بشرى للمواطنين.. وزيرة التنمية تبحث توسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مهماً مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مالية غير مصرفية متقدمة لمواطني المحافظات. ناقش اللقاء آليات التعاون المشترك للاستفادة من حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة، خاصة في دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية احتياجات الفئات المختلفة لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين في مختلف المحافظات. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تضمنت هذه الخدمات أنشطة التمويل المتنوعة بالإضافة إلى التأمين:

• التمويل العقاري.
• التأجير التمويلي.
• التخصيم.
• التمويل الاستهلاكي.
• أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

يهدف هذا التوسع إلى توفير خيارات تمويلية وتأمينية مرنة تلبي احتياجات شرائح أوسع من المواطنين.

استفادة جهات التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي

تطرق اللقاء إلى آليات استفادة الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية. تم التركيز بشكل خاص على أهمية التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر المحتملة. هذا من شأنه أن يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ويقلل من الأعباء المادية الناتجة عن أي ظروف غير متوقعة.

مقترح تغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

ناقش الاجتماع أيضاً ملامح مقترح حيوي قُدم إلى مجلس الوزراء، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي. يهدف هذا المقترح إلى استحداث نظام لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي في المحافظات. يمثل هذا النظام خطوة مهمة نحو توفير حماية إضافية للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وضمان حقوقهم.

التزام وزارة التنمية المحلية بدعم المواطنين وتحسين معيشتهم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة الشديد على تعزيز التعاون المستمر مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية. شددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى توفير تغطيات تأمينية تُلبي بدقة احتياجات المواطنين في كافة المحافظات، خاصة الفئات غير المشمولة سابقاً. هدف الوزارة هو ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مما يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار الاجتماعي. كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة توفير بيئة داعمة للمواطنين لتمكينهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما داخل المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى دعم إضافي.