رسميًا.. مصر تطلق أول سياسة وطنية للبيانات المفتوحة | ماذا يعني هذا القرار للمواطنين؟ (أسئلة وأجوبة)

دخلت سياسة البيانات المفتوحة في مصر حيز التنفيذ، لتُشكل محورًا أساسيًا لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. تهدف هذه المبادرة، التي صاغتها وزارة الاتصالات واعتمدها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، إلى إتاحة البيانات الحكومية العامة غير الحساسة، لتعزيز الشفافية وتأهيل بيئة خصبة للابتكار، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

مفهوم سياسة البيانات المفتوحة في مصر

تُعرف سياسة البيانات المفتوحة بأنها إطار وطني شامل يحدد القواعد والإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية لإتاحة بياناتها العامة غير الحساسة. الهدف الأساسي هو جعل هذه المعلومات متاحة بسهولة للأفراد والشركات والباحثين، ليس فقط للاطلاع عليها بل لإعادة استخدامها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة ومبتكرة تخدم المجتمع والاقتصاد الرقمي.

أهمية البيانات المفتوحة في دعم الاقتصاد الرقمي والشفافية

تُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا لمصر لعدة أسباب جوهرية. فهي تعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، مما يمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات الحكومية بسهولة أكبر. كما تدعم بشكل فعال نمو الاقتصاد الرقمي من خلال توفير البيانات اللازمة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. تسهم البيانات الدقيقة والمتاحة أيضًا في تحسين عمليات التخطيط وصنع السياسات الحكومية، لتكون أكثر استنادًا إلى حقائق ومعلومات موثوقة.

تكلفة الحصول على البيانات المفتوحة: مجانية مع استثناءات محدودة

في غالبية الحالات، ستكون البيانات المتاحة ضمن هذه السياسة مجانية بالكامل. ومع ذلك، تنص السياسة على إمكانية فرض رسوم بسيطة في حالات محددة وضيقة، وذلك بهدف تغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية المباشرة المرتبطة بإتاحة تلك البيانات. يضمن هذا النهج سهولة الوصول إلى المعلومات دون أعباء مالية على المستخدمين.

ضمان جودة وموثوقية البيانات الحكومية المتاحة

تولي السياسة اهتمامًا بالغًا لضمان جودة وموثوقية البيانات المتاحة. فهي تشدد على ضرورة أن تكون هذه البيانات دقيقة ومحدثة باستمرار. كما تتطلب تزويدها ببيانات وصفية واضحة (Metadata) تشمل مصدرها، وتاريخ آخر تحديث لها، وكيفية تنظيمها. هذا الإجراء يضمن سهولة فهم البيانات وإعادة استخدامها والاعتماد عليها بثقة تامة.

الجهات المشرفة على تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة

خلال المرحلة الانتقالية الحالية، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة من خلال لجنة مشتركة مخصصة لإتاحة البيانات. أما على المدى الطويل، وبعد إنشاء الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) بموجب القانون الجديد، فستؤول إليها المسؤولية الكاملة عن الإشراف والتنظيم لهذا الملف الحيوي.

كيف يستفيد المواطنون والقطاع الخاص من البيانات الحكومية المفتوحة؟

تعود هذه السياسة بفوائد جمة على مختلف شرائح المجتمع. فالمواطنون سيحظون بخدمات حكومية تتسم بكفاءة أعلى وشفافية أكبر. أما القطاع الخاص والباحثون، فيمكنهم استغلال هذه البيانات الثرية لتطوير حلول رقمية مبتكرة ومتنوعة. وتشمل هذه الحلول كل شيء بدءًا من التطبيقات الذكية التي تسهل الحياة اليومية، وصولًا إلى الدراسات المتخصصة التي تدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.

الخطوات التنفيذية الحالية لتفعيل سياسة البيانات المفتوحة

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالفعل في تنفيذ خطة عمل طموحة وشاملة لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة لتفعيل سياسة البيانات المفتوحة. وتشمل هذه الخطة عدة محاور رئيسية:

• تدريب مكثف للموظفين الحكوميين على التعامل مع البيانات المفتوحة وإدارتها ونشرها.
• تطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، لتكون المنصة الرئيسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى كافة البيانات الحكومية المتاحة.
• وضع آليات فعالة للتفاعل مع الجمهور، تتيح تلقي الملاحظات والاقتراحات حول البيانات المنشورة، بهدف تحسين جودتها واستفادة المستخدمين منها.