شهدت مصر لقاءً هامًا بين وزير العمل ووفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، بهدف استعراض الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية نحو تطوير بيئة عمل نموذجية وجاذبة للاستثمار. هذا اللقاء سلط الضوء على جهود بناء قدرات الكوادر وتأمين أعلى معايير السلامة المهنية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
مصر.. مناخ استثماري آمن وجاذب بفضل المشروعات العملاقة
خلال اللقاء، أكد الوزير جبران أن مصر أصبحت تتمتع بمناخ استثماري آمن وجاذب بشكل كبير. ويعود الفضل في ذلك إلى حجم المشروعات القومية الضخمة والنهضة الصناعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد. هذه التطورات لا تساهم فقط في خلق فرص عمل جديدة، بل تدفع أيضًا عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
قانون العمل الجديد: توازن يخدم العمال وأصحاب الأعمال
تطرق وزير العمل إلى البنية التشريعية التي تدعم الاستثمار، مشيرًا إلى قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا. وأوضح أن هذا القانون يتوافق تمامًا مع معايير العمل الدولية ويواكب أحدث أنماط العمل، مؤكدًا أنه يضمن توازنًا عادلًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال. هذا التوازن يسهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويعزز بيئة الإنتاج في مصر.
الحوار الاجتماعي: ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل
كما أضاف جبران أن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يبرهن على إصرار الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار البناء بين كافة أطراف العمل: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال. هذا الحوار يخدم بشكل مباشر استقرار بيئة العمل ويسهم في تحقيق التوازن المطلوب في العلاقة الإنتاجية، بما يعود بالنفع على الجميع.
تطوير التدريب المهني: أولوية لشباب مصر ومستقبل الاقتصاد
وأشار الوزير كذلك إلى الجهود المكثفة المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر. هذه الجهود تتم بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص وشركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي. وأكد أن تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي أصبح أولوية قصوى لدى وزارة العمل، إيمانًا بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي والفعال للنمو الاقتصادي في البلاد.
إشادة دولية بجهود مصر في تحسين بيئة العمل
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال عن تقديرهم العميق للتطورات الإيجابية والتحولات الكبيرة التي تشهدها مصر على الصعيدين الصناعي والاقتصادي. وأكد الوفد حرصه الشديد على استمرار التعاون المثمر مع وزارة العمل المصرية، خاصة في مجالات التدريب وتحسين بيئة العمل، بما يخدم مصالح أصحاب الأعمال والعمال معًا. كما أشادوا بمضامين قانون العمل الجديد، ووصفوه بأنه يمثل توازنًا حقيقيًا وعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وهو ما يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أفضل لبيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
كامل الوزير يُقيل مسؤولًا بـ “الصناعة” على الهواء تغيب عن توقيع بروتوكول دون إخطار
“الأرصاد”: استمرار الاحترار العالمي يعني طقسا أكثر عنفًا الفترة المقبلة