خطة بـ 5 محاور.. وزارة الاتصالات تكشف تفاصيل استراتيجيتها لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني
أطلقت مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) بهدف حماية الفضاء الرقمي المصري من التهديدات المتزايدة. تركز الاستراتيجية على خمسة محاور أساسية لتعزيز الجاهزية الوطنية ومواجهة المخاطر السيبرانية المتصاعدة في ظل التحول الرقمي السريع. تهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة لضمان أمن البيانات والخدمات الحيوية للدولة والمواطنين.
في ظل التسارع الملحوظ في التحول الرقمي واعتماد كافة القطاعات على التكنولوجيا الحديثة، تتزايد التحديات الأمنية والتهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والبيانات الشخصية. تستجيب مصر لهذه المتغيرات بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تعد خارطة طريق شاملة لمواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية المصالح الوطنية في الفضاء الرقمي.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر
تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة عبر خمسة محاور رئيسية، صُممت لتعزيز صمود مصر الرقمي وقدرتها على التعامل مع التحديات المستقبلية. تشمل هذه المحاور:
- بناء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل: يتضمن تحديث القوانين واللوائح المنظمة للأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز صلاحيات الجهات المسؤولة لضمان فعالية التصدي للهجمات الإلكترونية المتطورة وحماية البيانات.
- تعزيز الثقافة المجتمعية والوعي الرقمي: يرتكز هذا المحور على نشر الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي بين المواطنين والمؤسسات، وربطهم بمفاهيم الحماية الرقمية لتمكينهم من حماية معلوماتهم الشخصية والمهنية.
- تقوية الدفاعات السيبرانية والبنية التحتية: تركز الاستراتيجية على إنشاء وتطوير مراكز متخصصة للاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للدولة، وإطلاق مبادرات لحماية سلاسل الإمداد الحيوية من الاختراقات.
- تشجيع البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني: تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراكز التميز البحثي وتشجع على إجراء البحوث والدراسات في مجالات حيوية مثل التشفير، والرصد السيبراني، وتطوير التقنيات الآمنة لابتكار حلول جديدة لمجابهة التهديدات.
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: تسعى الاستراتيجية إلى مشاركة مصر بفاعلية في صياغة المعايير الدولية للأمن السيبراني، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
تنمية القدرات الوطنية ومواجهة تحديات سوق العمل السيبراني
تأتي هذه الاستراتيجية الحيوية في ظل تقديرات عالمية تشير إلى وجود عجز كبير يقدر بنحو 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم. هذا النقص الحاد يؤكد على ضرورة الاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مصر. إن تنمية القدرات البشرية وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا القطاع أصبحا أولوية قصوى لضمان أمن الفضاء الرقمي وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد. من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى مصر لتأمين مستقبلها الرقمي وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة.