تصريح حاسم.. وزير الإسكان يكشف الأسباب الرئيسية وراء انهيار العقارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمناقشة تداعيات انهيار بعض العقارات في مصر، حيث استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المحاور الأساسية لهذا الملف. تضمن العرض تحليلًا لأسباب وقوع حوادث الانهيار، والإجراءات التشريعية المتخذة، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للتعامل مع المباني القديمة والآيلة للسقوط، بهدف الحد من هذه الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.

الأسباب الرئيسية وراء حوادث انهيار العقارات في مصر

أوضح وزير الإسكان أن هناك عدة عوامل رئيسية تساهم في انهيار العقارات، وخاصة تلك القديمة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وتتمثل هذه الأسباب في:

• **غياب الصيانة الدورية:** تُعد الصيانة المنتظمة حجر الزاوية في الحفاظ على سلامة المباني، إلا أن العديد من العقارات القديمة، وخاصة المؤجرة، تفتقر إليها، مما يعرضها لعوامل الصدأ والتآكل بمرور الزمن. وقد نصت القوانين المعنية على مسؤولية اتحاد الشاغلين أو المالك عن صيانة العقار وترميمه لضمان سلامته الإنشائية.
• **رفض المستأجرين إخلاء الوحدات المتهالكة:** يخشى الكثير من المستأجرين في العقارات الآيلة للسقوط إخلاء مساكنهم المتهالكة، خوفًا من عدم قدرتهم على إيجاد بديل سكني مناسب. وتكفل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حق المستأجر أو من امتد إليه العقد في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك) قبل انقضاء سبع سنوات.
• **الغش في مواد البناء:** يُعد استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية أحد أخطر الأسباب التي تهدد سلامة المباني. وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتورط في ارتكاب مثل هذه التجاوزات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
• **التلاعب بالتراخيص ومخالفات البناء:** تؤدي ظاهرة التلاعب في التراخيص وزيادة عدد طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الإنشائية إلى إضعاف هيكل المبنى وجعله عرضة للانهيار. وتتصدى الدولة لهذه الممارسات عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة، وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين المتورطين، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.

استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط

استعرض وزير الإسكان أيضًا رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتعامل مع المباني القديمة المهددة بالانهيار، بهدف الحد من تكرار حوادث انهيار العقارات المؤلمة. وتتضمن هذه المنظومة عدة مقترحات حيوية، منها:

• إلزام الوحدات المحلية في المحافظات بتنظيم وتفعيل دور اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، بما يعزز مسؤوليتهم المشتركة عن صيانة وسلامة المبنى.
• تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم أو الهدم للمباني التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، وذلك بعد تقييم دقيق من اللجان المختصة لضمان سلامة المحيطين.
• تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات والمتخصصة في معاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وتسريع إجراءات الفحص وإصدار التوصيات اللازمة.

تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الصارمة، الرقابة الفعالة، والاستراتيجيات الوقائية للتعامل مع تحديات المباني القديمة والمتهالكة.