قرار جديد من المالية بشأن مرتبات سبتمبر 2025.. هل تشمل الزيادة المنتظرة؟

وزارة المالية تعلن عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 سبتمبر، مؤكدة على تضمين الزيادات الجديدة والعلاوات التي أُقرت مؤخرًا ضمن الرواتب الشهرية. يأتي ذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين المتزامنة مع قرب العام الدراسي الجديد، وضمانًا لاستقرار الدخل الشهري وتحسين الأوضاع المالية للعاملين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 وتجنب الازدحام

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه. جاء هذا التقسيم في مواعيد الصرف على عدة أيام بهدف تفادي التكدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية، مما يضمن بيئة مريحة وآمنة لجميع الموظفين المستفيدين من هذه الرواتب. كما أكدت الوزارة أن المستحقات المالية ستكون متاحة للسحب في أي وقت من خلال الصرافات الآلية والبنوك لضمان سهولة الوصول إلى رواتب العاملين دون عوائق.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية للموظفين

وفي إطار منفصل يخص المستحقات المالية للعاملين، أوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة من الأحد 7 سبتمبر وحتى الثلاثاء 9 سبتمبر 2025. يمنح هذا الإجراء مرونة إضافية للموظفين للحصول على استحقاقاتهم المالية في أوقات محددة، مما يساهم في تيسير شؤونهم وتلبية احتياجاتهم الطارئة.

تأكيد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات الجديدة

أكد بيان وزارة المالية أن مرتبات شهر سبتمبر 2025 ستشمل الزيادات الجديدة والعلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة مؤخرًا ضمن حزمة الإجراءات الهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. تأتي هذه الزيادات استكمالًا لقرارات سابقة تم الإعلان عنها في يوليو الماضي.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوات للموظفين الحكوميين

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، وهو ما يمثل خطوة مهمة لدعم الموظفين. وقد تراوحت الزيادات الفعلية في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه، وذلك باختلاف الدرجات الوظيفية لكل موظف. بالإضافة إلى ذلك، تم منح علاوات استثنائية ثابتة تتراوح قيمتها بين 600 و700 جنيه، مما يعزز الدخل الشهري لملايين الموظفين في القطاع الحكومي ويضمن استقرارًا ماليًا.

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ونظام العمل الجزئي

لم يقتصر الأمر على موظفي الجهاز الإداري للدولة، بل تم اعتماد حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص عند 7000 جنيه شهريًا، وذلك بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية أوسع. كما تضمنت القرارات آليات لضمان استمرار تحسين أجور العاملين في هذا القطاع الحيوي:

• إلزام الشركات بزيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للموظف.
• أو زيادة سنوية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ويتم تطبيق أيهما أكبر لضمان حصول العامل على الزيادة الأفضل.
• تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي عند 28 جنيهًا، بما يكفل لهم دخلاً عادلاً يتناسب مع جهدهم.