خطة عاجلة من الحكومة.. لحصر العقارات الآيلة للسقوط | مدبولي يضع آلية محددة للتعامل الفوري
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حصر العقارات الآيلة للسقوط في جميع أنحاء البلاد، مع وضع آلية عمل واضحة للتعامل معها بشكل جذري. جاء هذا التوجيه خلال اجتماع موسع لمتابعة تداعيات انهيار عدد من المباني مؤخرًا، مؤكدًا على ضرورة توفير حلول سكنية بديلة للمتضررين، يمكن تضمينها ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي.
جهود حكومية عاجلة لمواجهة تحدي العقارات الآيلة للسقوط
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا هامًا لمناقشة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات المتكررة في الفترة الأخيرة. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار المسؤولين والمتخصصين في قطاع الإسكان والبناء. أكد مدبولي على أن تزايد انهيار المباني يرجع إلى عدة عوامل، مشددًا على أهمية إجراء حصر دقيق وفوري لكافة العقارات المهددة بالانهيار، على غرار النجاحات الحكومية في معالجة مشكلات المناطق غير الآمنة والعشوائية.
توفير وحدات سكنية لشاغلي العقارات المتهالكة
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن دمج محور توفير وحدات سكنية لشاغلي العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط ضمن منظومة عمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حصرًا مبدئيًا لأعداد الوحدات المعرضة للانهيار، مشيرة إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة بالتعاون بين وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة الملحة. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وضمان سلامتهم.
أسباب رئيسية وراء انهيار المباني القديمة
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المحاور الرئيسية المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، متضمنة أبرز أسباب وقوع هذه الحوادث والإجراءات التشريعية المتخذة لمواجهتها، بالإضافة إلى استراتيجية التعامل مع المباني القديمة والحد من الانهيارات. وتتمثل أهم الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العقارات فيما يلي:
- غياب الصيانة الدورية: خاصة في العقارات القديمة المؤجرة التي تعاني من عوامل الصدأ والتآكل، حيث تُلزم القوانين اتحاد الشاغلين أو المالك بالحفاظ على سلامة العقار وصيانته.
- رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة: بسبب تخوفهم من عدم إيجاد مسكن بديل، وهو ما يعالجه القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإيجار الأماكن، والذي يضمن لكل مستأجر حق الحصول على وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك) قبل انقضاء سبع سنوات.
- الغش في مواد البناء: استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية، حيث تتضمن القوانين عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط في هذه التجاوزات.
- التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق: بناء طوابق إضافية بشكل يخالف الاشتراطات الإنشائية، وتتصدى الدولة لهذه الظاهرة عبر تشكيل لجان رقابة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين المخالفين.
استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني المتهالكة والحد من الانهيارات
عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع استراتيجية ومنظومة متكاملة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، تهدف إلى الحد من الانهيارات وتتضمن عدة مقترحات حيوية. تشمل هذه الاستراتيجية:
- إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات.
- تنفيذ قرارات الترميم والتدعيم أو الهدم للمباني التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
- تفعيل دور اللجان المتخصصة في المحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط.
خطة زمنية وآليات جديدة لمعاينة العقارات الخطرة
فيما يخص آليات التعامل مع الحالات المتراكمة من العقارات المتهالكة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أنها تشمل عدة مراحل زمنية محددة:
- المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد.
- المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا في الأحياء القديمة، خلال مدة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام.
- المرحلة الثالثة: معاينة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة تتراوح من عام إلى عامين.
كما أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة، لمساندة اللجان الحالية وتسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة، واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود الطلبات أو المعاينة. وتضمنت الآليات المقترحة كذلك إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني وتحديد فترات زمنية للمعاينة تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغله. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سلامة المباني وحماية أرواح المواطنين من مخاطر الانهيار المفاجئ.