50% من الناتج المحلي.. مصر تحدد هدفًا جديدًا لخفض الدين العام | خطة طموحة بتداعيات اقتصادية هامة
أطلقت الحكومة المصرية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور رئيس مجلس الوزراء، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق التوازن المالي المستدام. تركز المبادرة على القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير وجذب الاستثمارات، وتسعى لخفض الدين العام بشكل كبير ضمن إصلاحات اقتصادية شاملة.
مصر تطلق رؤية اقتصادية جديدة لتعزيز النمو المستدام
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي دشنتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. تأتي هذه المبادرة المهمة لتعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية للدولة، وتستهدف بشكل أساسي تعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو، وتحقيق توازن مالي يدوم طويلًا، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تتمتع بقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خبراء: السردية الوطنية تكمل الإصلاحات وتدعم القطاع الخاص
صرح الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن مصر دخلت بالفعل مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية مع هذه المبادرة الطموحة. وأوضح جنينة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لا تتعارض مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، بل تعمل على تكاملها وتدعيمها. يرتكز هذا التوجه على دعم القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية، وتمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.
أهداف السردية الوطنية: خفض الدين العام وإعادة هيكلة الأصول
تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الرؤية الاقتصادية الجديدة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس. تعتمد الخطة على صفقات استراتيجية كبرى ومشروع رأس الحكمة، إلى جانب خطط لخصخصة إدارة المطارات، مما يعكس إعادة هيكلة واسعة النطاق في كيفية إدارة الأصول العامة للدولة.
| المؤشر الاقتصادي | الوضع الحالي | الهدف المستقبلي (ضمن السردية الوطنية) |
| نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي | نحو 90% | بين 50% و 60% |
مكونات رئيسية لخفض الدين العام وتحقيق التوازن
لتحقيق أهدافها الطموحة بخفض الدين العام وضمان استدامة النمو، تعتمد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على عدة محاور أساسية:
- إبرام صفقات استراتيجية ضخمة تساهم في جذب الاستثمارات وتوليد العملات الأجنبية، مثل مشروع رأس الحكمة.
- التوجه نحو خصخصة إدارة بعض الأصول العامة للدولة، ومنها إدارة المطارات، لزيادة الكفاءة والإيرادات.
- إعادة هيكلة شاملة في إدارة الأصول العامة لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
- بناء السياسات الجديدة على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في السنوات الماضية.
- تكامل السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة.
حوار مجتمعي لبلورة مستقبل الاقتصاد المصري
في خطوة تعكس الشفافية والرغبة في إشراك جميع الأطراف، فتحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي باب الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”. يستمر هذا الحوار حتى شهر نوفمبر المقبل، بهدف جمع آراء ومقترحات مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للمساهمة في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد المصري وتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يحقق الازدهار المنشود.