2% على الذهب.. رئيس الشعبة يكشف مصير الأسعار بعد فرض الرسوم: «لا نريد أن نخسر»

أوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل النسبة التي يخصمها بعض التجار عند بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية. وأشار ميلاد إلى أن هذا الخصم البالغ 2% يُعد إجراءً طبيعيًا للتحوط من تقلبات الأسعار وتحمل تكاليف إعادة التشكيل، مؤكدًا أن التجار لا يستطيعون الامتناع عن الشراء للحفاظ على استقرار السوق وتوفير العملة الصعبة للدولة.

لماذا يخصم التجار نسبة 2% عند شراء الذهب المستعمل؟

تفسر شعبة المصوغات والمجوهرات أن خصم نسبة معينة عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين يعود لعدة أسباب رئيسية. السبب الأول يتعلق بتقلبات أسعار الذهب اللحظية، حيث يمكن للتاجر أن يشتري الذهب بسعر معين، ليتراجع السعر بعد فترة وجيزة، مما يعرضه لخسائر مباشرة. على سبيل المثال، قد يشتري التاجر جرام الذهب بـ 4600 جنيه مصري، ثم يهبط السعر إلى 4500 جنيه خلال ساعة واحدة، مما يفرض عليه خسارة مباشرة. لذا، يلجأ بعض التجار لوضع هذه النسبة كإجراء للتحوط من مثل هذه الخسائر الفجائية.

التحديات التي يواجهها تجار الذهب في السوق المتذبذب

يؤكد المهندس هاني ميلاد أن التاجر يلعب دور حلقة الوصل الأساسية بين المستهلكين والمصانع والتجار. وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار الذهب، خاصة في الفترة الأخيرة، يواجه التجار تحديات كبيرة. فالتاجر لا يستطيع الامتناع عن شراء الذهب من المواطنين، لأن ذلك سيؤدي إلى بلبلة وفوضى في السوق، وهو أمر غير مقبول. وعلى الرغم من أن المواطن لا يتحمل شيئًا من هذه المخاطر، إلا أن التاجر هو من يتحمل عبء تقلبات السوق والخسائر المحتملة التي قد تنتج عنها.

دور عملية صهر الذهب في حسابات التاجر

لا يقتصر سبب الخصم على تقلبات الأسعار فقط، بل يشمل أيضًا تكاليف عمليات إعادة تدوير الذهب. فالذهب الذي يشتريه التجار من المستهلكين يمر بعملية صهر لإعادة تشكيله مرة أخرى. وخلال هذه العملية، تحدث خسائر طبيعية في الوزن، يتحملها التاجر بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، توجد مصروفات إضافية أخرى تتعلق بهذه العملية لا يكون المستهلك على دراية بها، مما يضيف أعباء مالية على التاجر تستلزم وضع نسبة تحوط لتغطيتها.

رحلة الذهب من المواطن إلى التصدير: دعم للاقتصاد الوطني

بعد أن يتم شراء الذهب من المواطنين ومروره بعملية الصهر، يتحول الذهب إلى سبائك جاهزة، ويتم تسليم هذه السبائك إلى جهات مصدرة. هذه العملية تعتبر جزءًا حيويًا من دورة اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني:
* شراء الذهب من المستهلكين.
* عملية صهر الذهب المستعمل وتحويله إلى سبائك.
* تسليم السبائك الذهبية إلى المصدرين المتخصصين.
* تصدير هذه السبائك إلى الأسواق العالمية.
* توفير العملة الصعبة للدولة، مما يعزز من احتياطاتها ويقوي اقتصادها.
وفي هذا السياق، يقوم المصدرون بالحصول على الجنيه المصري من الدولة، ثم يدفعون به لأصحاب المحلات، الذين بدورهم يسلمون هذه الأموال للمواطنين عند بيع مشغولاتهم، مما يضمن تدفقًا ماليًا مستمرًا ويحافظ على ديناميكية السوق.