قفزة جديدة.. أسعار النفط في 2026 تخالف التوقعات بعد قرار أوبك بلس
تترقب أسواق النفط العالمية بحذر قرار تحالف “أوبك بلس” بزيادة إنتاجه بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في ظل تراجع أسعار النفط الحالية نتيجة وفرة المعروض وضعف الطلب، إلا أن الخبراء يتوقعون عودة الأسعار للارتفاع تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026 مع تحسن النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة عالميًا.
لماذا تتراجع أسعار النفط العالمية حاليًا؟
تتأثر أسعار النفط بشكل مباشر بتوازن العرض والطلب في الأسواق. حاليًا، يشهد السوق فائضًا في المعروض مع زيادة إنتاج النفط من دول داخل وخارج تحالف “أوبك بلس”. يتزامن ذلك مع تباطؤ ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في الاقتصادين الأميركي والصيني الكبيرين، مما أدى إلى ضعف الطلب العالمي مقارنة بهذا الفائض. هذا الوضع فرض ضغوطًا هبوطية على الأسعار، ويتوقع الخبراء أن تستمر هذه المرحلة تحت وطأة العوامل الاقتصادية وتنافسية الإنتاج بين الدول.
قرار أوبك بلس الأخير وتداعياته على سوق النفط
جاء قرار “أوبك بلس” بزيادة الإنتاج ضمن مراجعة شاملة لظروف السوق العالمية. عقد وزراء الطاقة من الدول الأعضاء الرئيسية، مثل السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، اجتماعًا عبر الفيديو لمناقشة مستقبل سياسات إنتاج النفط. وتمثل الزيادة الجديدة التي تبلغ 137 ألف برميل يوميًا جزءًا من خطة أكبر لإعادة كميات الخفض الطوعي التي أقرت في عام 2023 والتي بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا. تهدف هذه الخطوة التدريجية إلى إعادة التوازن لسوق النفط العالمي والحفاظ على استقراره، مع منع حدوث انهيارات سعرية حادة على المدى الطويل.
مستقبل أسعار النفط: توقعات عام 2026 وما بعده
يشير خبراء الطاقة إلى أن النصف الأول من عام 2026 سيظل يشهد ضغوطًا على أسعار النفط بسبب استمرار وفرة المعروض. ومع ذلك، من المتوقع أن تتغير ديناميكية السوق بشكل ملحوظ مع دخول النصف الثاني من العام نفسه. حينها، يُتوقع تحسن كبير في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الطاقة. هذا التحول قد يدفع الأسعار للارتفاع تدريجيًا، مما سيعيد التوازن المنشود بين مصالح الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز استقرار أسواق الطاقة العالمية.
تُعد تحركات تحالف “أوبك بلس” مؤثرة بشكل كبير في تحديد مستقبل أسواق الطاقة العالمية. فالتوازن بين العرض والطلب ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو قضية محورية تؤثر على استقرار اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. ومع التوقعات بعودة أسعار النفط للارتفاع في النصف الثاني من عام 2026، فإن الأشهر القادمة ستكون حاسمة لمراقبة التطورات وتحديد المسار الفعلي الذي ستسلكه أسعار النفط العالمية في السنوات المقبلة.