إنهاء العقد الوظيفي: دليلك الكامل للخدمة عبر منصة قوى السعودية بخطوات واضحة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إنهاء العقد الوظيفي إلكترونياً عبر منصة “قوى”، بدءاً من 16 أبريل 2025 الموافق 18 شوال 1446. تهدف الخدمة لتسهيل إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو زيارات مباشرة.

كيفية إنهاء عقد العمل إلكترونياً عبر منصة قوى

تسمح الخدمة لأي موظف، سواء كان مواطناً سعودياً أو مقيماً، بتقديم طلب إنهاء العقد الوظيفي في حال استوفى الشروط النظامية المحددة. يتم بعد ذلك معالجة الطلب إلكترونياً عبر منصة “قوى” ومراجعته وفقاً للضوابط الرسمية المعتمدة، لضمان استكمال جميع الإجراءات اللازمة بكل يسر وسرعة.

* يقوم الموظف بتقديم طلب إنهاء العقد الوظيفي عبر منصة “قوى”.
* يتم التحقق من استيفاء الطلب للشروط النظامية المحددة.
* تمرير الطلب إلكترونياً لمراجعته واعتماده من الجهات المختصة.
* استكمال جميع إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل آلي وفوري.

الفئات المستفيدة من خدمة إنهاء العقد الفوري

تستهدف هذه الخدمة جميع الأفراد العاملين في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل المواطنين السعوديين والعمالة الوافدة المقيمة على حد سواء. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتعزيز المرونة في سوق العمل السعودي، ودعم مساعي التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية وتسهيل التعاملات العمالية.

رسوم خدمة إنهاء العقد الوظيفي ومدة التنفيذ

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن خدمة إنهاء العقد الوظيفي الإلكترونية تتم بشكل مجاني تماماً، ولا تتطلب دفع أي رسوم إضافية من قبل العامل أو صاحب العمل.

كما أكدت الوزارة أن إجراءات تنفيذ إنهاء العقد تتم بشكل فوري ومباشر عبر منصة “قوى”، الأمر الذي يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على الموظفين وأصحاب الأعمال.

أهمية التحول الرقمي في سوق العمل السعودي

أكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بسوق العمل في المملكة. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والسرعة في إنجاز جميع المعاملات التعاقدية. تمثل خدمة إنهاء عقد العمل إلكترونياً عبر منصة “قوى” نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل المملكة، حيث تمنح العاملين مرونة أكبر في إدارة عقودهم مع أصحاب العمل، وتتيح إنهاء العقود فورياً وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل.