بشرى سارة.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إصدار التراخيص | تسهيلات مرتقبة للمواطنين والمستثمرين
رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمتابعة خطة الحكومة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة الاقتصادية. أكد الاجتماع على أهمية دعم المنتج المحلي في متطلبات الترخيص، خاصة في شروط الحماية المدنية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل. يركز هذا التوجه على حوكمة الإجراءات وتبسيطها لتحفيز النمو في القطاعات المتنوعة.
توجيهات حكومية لتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الأهمية الكبرى لهذا الملف في إطار سعي الحكومة لتعزيز المحفزات الخاصة ببدء الأنشطة ونموها. شدد مدبولي على ضرورة تطبيق الحوكمة وتيسير الإجراءات بما يخدم الأهداف الاقتصادية ويزيد من فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات. وأشار إلى تركيز خاص على الاعتماد على المنتج المحلي في كافة متطلبات الترخيص، لا سيما ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية للمنشآت.
جهود وزارة التنمية المحلية لتوحيد اشتراطات الترخيص للمحال العامة
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إصدار تراخيص المحال العامة. وتضمنت هذه الإجراءات:
- وضع ضوابط ومعايير ميسرة وإجراءات مبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية.
- إصدار الموافقات المرورية للمحال التجارية الجديدة بناءً على عدد المترددين عليها.
- إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأنشطة التي تتداول الأغذية.
- توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة.
- تحصيل الرسوم من خلال المراكز التكنولوجية.
- اختصار زمن إصدار الموافقات مع تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الموافقة النهائية.
- وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات والتدريب على حماية المحال من أخطار الحريق.
- إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص.
تحديثات اشتراطات الحماية المدنية ودور المركز القومي لبحوث الإسكان
بدوره، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات الخاصة بمراجعة وتحديث اشتراطات الحماية المدنية لإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة. أوضح أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية في تنفيذ هذه الإجراءات، وهي:
- خفض تكلفة الأعمال في نطاق حدود الأمن والسلامة.
- توطين الصناعة لتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.
- إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والرؤى.
وأضاف وزير الإسكان أنه تم إنجاز عدة خطوات مهمة في هذا الصدد لتطوير منظومة السلامة من الحريق:
- الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
- إصدار اشتراطات حماية المباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق.
- التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص.
- الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء.
- الانتهاء من إعداد خطة التدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق للأفراد العاملين بالمنشآت.
- عقد عدة دورات تدريبية بهذا الخصوص بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية.