تصعيد جديد.. بوسي شلبي وأسرة محمود عبد العزيز تكشفان أسرار المواجهة المفتوحة وحقيقة الخلافات

حسمت النيابة العامة الجدل المثار مؤخرًا حول الوضع القانوني للإعلامية بوسي شلبي وعلاقتها بالراحل محمود عبد العزيز، وذلك بعد تصاعد الخلافات والتصريحات المتبادلة بينها وبين أسرة الفنان الكبير. فقد قررت النيابة حفظ البلاغ المقدم من أسرة الساحر، مؤكدة أنه لم يتم توجيه أي اتهام مباشر للإعلامية أو طلب تعديل بياناتها الرسمية، مما ينهي فصول أزمة شغلت الرأي العام.

تصاعد الخلافات بين بوسي شلبي وعائلة محمود عبد العزيز

بدأت الأزمة الأخيرة عندما خرج المحامي أحمد طنطاوي، ممثلًا عن عائلة الفنان الراحل، بتصريحات إعلامية أثارت ضجة واسعة. فخلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، صرح طنطاوي بأن نيابة 6 أكتوبر أثبتت أن بوسي شلبي مطلقة من محمود عبد العزيز منذ عام 1998، وأنها ليست أرملته كما درجت على القول. وأشار حينها إلى أن النيابة طلبت منها تعديل حالتها الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، مما أعاد فتح ملف قديم وحساس بعد سنوات طويلة من وفاة الفنان.

بوسي شلبي ترد بقوة على اتهامات أسرة الساحر

لم تنتظر بوسي شلبي طويلًا لتخرج عن صمتها، وردت على الفور بتفنيد كل الادعاءات. قدمت الإعلامية للصحف والمواقع نسخة رسمية من قرار النيابة العامة الذي ينص على حفظ محضر التزوير الذي تقدم به دفاع أسرة محمود عبد العزيز. وأكدت بوسي أن القرار صدر بالحفظ الإداري، ولم تذكر النيابة العامة فيه أبدًا أنها أصدرت حكمًا لصالح ورثة الفنان الكبير، كما تم تداوله إعلاميًا. وشددت قائلة: “ما قيل عن طلبي لتعديل حالتي الاجتماعية غير صحيح، والنيابة لم تُصدر أي أمر بذلك، والمحضر حُفظ بعد التأكد من صحة بياناتي وموقفي القانوني”.

أسرة محمود عبد العزيز تتمسك بموقفها القانوني

على الرغم من رد بوسي شلبي، ظلت أسرة الفنان محمود عبد العزيز، ممثلة في نجليه محمد وكريم، متمسكة بموقفها. كانت الأسرة قد تقدمت ببلاغ رسمي بعد ظهور بوسي شلبي في أحد البرامج وهي تعلن نفسها “أرملة الساحر”، معتبرين أن هذا الوصف غير صحيح قانونيًا ولا يعكس الواقع الفعلي للعلاقة بعد الطلاق الذي حدث في فترة التسعينيات. وأكد محامي الأسرة أن القضية لا تتعلق بالمشاعر أو العواطف بقدر ما تتعلق بوضوح الموقف القانوني الرسمي، والحفاظ على اسم وتاريخ الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وضع بوسي شلبي القانوني

جاء قرار النيابة العامة ليضع نهاية للخلاف الدائر. فقد قررت النيابة حفظ التحقيقات بعد مراجعة كافة الأوراق الرسمية والمستندات المقدمة. وأوضحت النيابة أنه لا يوجد قصد جنائي أو سوء نية من جانب الإعلامية بوسي شلبي، وأن الاختلاف الذي ظهر في البيانات يعود إلى غموض بعض الوثائق القديمة التي كانت تشير إلى استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان في عام 2016. وبناءً على ذلك، لم يتم توجيه أي اتهام مباشر لبوسي شلبي، ولم يُطلب منها تعديل أي من بياناتها الشخصية أو الرسمية، خلافًا لما تداولته بعض الأوساط.

بوسي شلبي تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشوهين لسمعتها

لم تكتفِ بوسي شلبي بدحض الادعاءات ونفيها، بل أعلنت عزمها اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يسيء لسمعتها أو يروج لمعلومات غير صحيحة عنها. وأكدت الإعلامية أن مكتب المحامَيين بالنقض هشام وهاني حمودة يتابع القضية بدقة بالغة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه الادعاءات التي وصفتها بالباطلة. وصرحت بوسي: “القضية لم تعد مسألة شخصية، بل أصبحت تمس اسمي وعملي وسمعتي، ولن أسمح بتشويه ذلك تحت أي ظرف كان”.

خلفية العلاقة بين بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

يعيد الجدل الأخير إلى الأذهان طبيعة العلاقة التي جمعت الإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير محمود عبد العزيز. فقد تزوجت بوسي من محمود عبد العزيز في التسعينيات، وظلت رفيقة دربه في مشواره الفني والإنساني حتى وفاته في عام 2016. وخلال هذه الفترة، ظهرت في مناسبات عديدة وهي تتحدث عنه بوصفه حب حياتها وسندها الأكبر، مما رسخ في أذهان الجمهور صورتها كزوجة مخلصة للساحر.

انقسام الجمهور حول قضية بوسي شلبي وعائلة الراحل

شهد الجمهور المصري والعربي انقسامًا واسعًا أمام هذه الأزمة الأخيرة. فبينما تعاطف قطاع كبير مع بوسي شلبي، معتبرين أنها الزوجة التي رافقت “الساحر” في أيامه الأخيرة، رأى آخرون أن موقف أسرة محمود عبد العزيز يستحق الاحترام، خاصة أنه يستند إلى وثائق وشهادات رسمية. وبين هذا وذاك، ظلت القضية محور اهتمام وجدل متواصل، يتابعه الملايين بشغف عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد حساسية قضايا المشاهير في الأوساط العربية.