كشف جديد.. طارق شكري: تسعير الأراضي مبالغ فيه والحكومة مطالبة بقانون اتحاد المطورين
يُطالب رئيس غرفة التطوير العقاري، المهندس طارق شكري، الحكومة بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين، الذي من شأنه تنظيم السوق العقاري. ويؤكد شكري على ضرورة وجود جهة حكومية متخصصة لتنظيم القطاع، مشددًا في الوقت ذاته على الحاجة الملحة لتخفيض أسعار الأراضي المبالغ فيها، والتي تؤثر سلبًا على قدرة المشترين على امتلاك الوحدات السكنية.
دعوة عاجلة لقانون اتحاد المطورين العقاريين
صرح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ “الجريدة مانشيت”، أن الحكومة مُطالبة بتقديم مشروع قانون اتحاد المطورين. وقد سبق مناقشة هذا القانون بهدف تنظيم عمل السوق العقاري في مصر. وأوضح شكري أن القانون المقترح يتضمن سبع فئات مختلفة، تهدف إلى تمكين المطورين العقاريين من الحصول على مساحات الأراضي التي تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات بيع الأراضي المطروحة في السوق.
أهمية وجود جهة حكومية لتنظيم السوق
شدد المهندس طارق شكري على الأهمية البالغة لوجود جهة حكومية رسمية تُناط بها مسؤولية تنظيم عمل السوق العقاري من جانب الدولة. وأوضح أن هذه الجهة الحكومية ستعمل جنبًا إلى جنب مع اتحاد المطورين العقاريين، الذي سيتولى بدوره تنظيم عمل المطورين أنفسهم. ويأتي هذا التأكيد لضمان بيئة عمل منظمة وشفافة تخدم جميع الأطراف المعنية في قطاع التطوير العقاري.
ارتفاع تسعير الأراضي وتأثيره على السوق
فيما يخص ملف تسعير الأراضي المطروحة، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الأسعار الحالية للأراضي مرتفعة ومبالغ فيها بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية. وطالب شكري بضرورة تخفيض أسعار الأراضي بصورة عاجلة لتتوافق مع باقي المتغيرات في السوق العقاري. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تناسب واضح بين التكلفة الحقيقية للأرض، والسعر المتوقع لبيع الوحدات مانشيت من جانب الشركات، وأيضًا قدرة العملاء الشرائية. كما ناشد شكري بوقف الزيادات السنوية المتكررة وغير المنطقية في أسعار الأراضي الموجهة للمطورين العقاريين. واختتم حديثه بالتأكيد على أن تمهل الحكومة وعدم مبالغتها في تسعير الأراضي ينعكس إيجابًا على الراغبين في شراء الوحدات مانشيت، الذين يتحملون في النهاية فروق تسعير الأراضي بالإضافة إلى الفوائد البنكية.