بدون فوائد.. بنك saib يطرح حلًا جديدًا لتقسيط المصروفات الدراسية بعرض Back to School

أطلق بنك saib عرضًا خاصًا ومميزًا لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية، وذلك بمناسبة موسم العودة إلى المدارس 2025. يتيح هذا العرض تقسيط المصروفات الدراسية داخل وخارج مصر على فترات 6 أو 10 أشهر بدون أي فوائد، مع إمكانية الحصول على كاش باك يصل إلى 15%، ويستمر العرض حتى 30 سبتمبر 2025.

تفاصيل عرض بنك saib لتقسيط المصروفات الدراسية وكاش باك 15%

يقدم بنك saib مجموعة من المزايا التفصيلية ضمن عرض تقسيط المصروفات الدراسية، تشمل:

اقرأ أيضًا: تحرك مفاجئ.. سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

الميزةالتفاصيل
مدة التقسيط6 أشهر أو 10 أشهر بدون فوائد.
مكافأة الكاش باكتصل إلى 15%، تضاف لحساب العميل في الشهر التالي لتنفيذ خطة التقسيط.
المصاريف الإدارية6% لفترة التقسيط 6 أشهر، و10% لفترة التقسيط 10 أشهر.
الحد الأدنى للمعاملة3000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للمعاملة150,000 جنيه مصري لكل عميل.
خصم السداد المبكريحصل العميل على خصم 7% من الرصيد المتبقي في حالة السداد قبل الموعد المحدد.

كيفية الاستفادة من تسهيلات تقسيط المصروفات الدراسية ببطاقات ماستركارد

يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك saib الاستفادة من هذا العرض المميز بكل سهولة عند سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم. كل ما عليهم هو اختيار خطة التقسيط التي تناسبهم، سواء كانت 6 أشهر أو 10 أشهر بدون فوائد، وستتم إضافة مبلغ الكاش باك مباشرة بعد إتمام عملية التقسيط. يسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى توفير حلول مالية مرنة تسهم في تلبية الاحتياجات الأسرية والتعليمية للعملاء، وتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالدراسة.

أهداف بنك saib لدعم الأسر المصرية في موسم العودة للمدارس 2025

يأتي إطلاق بنك saib لعرض تقسيط المصروفات الدراسية الميسر ضمن استراتيجيته المتواصلة لتعزيز علاقته بعملائه وتقديم عروض تناسب متطلبات حياتهم اليومية، خصوصًا في مواسم الذروة مثل العودة إلى المدارس والجامعات. يهدف البنك إلى دعم الأسر المصرية بتسهيلات تمويلية تساعد في تقليل الضغوط المالية عليهم، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتوفير أفضل الفرص للأبناء. هذا العرض يعكس التزام البنك بتقديم قيمة مضافة لعملائه والمساهمة في تنمية المجتمع.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. 3 مشروعات كبرى لتعزيز قدرات الطاقة في مصر ضمن مبادلة الديون مع ألمانيا