قرار يحدد المشهد.. الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مصير سعر الفائدة الأربعاء المقبل

يُترقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، وسط توقعات قوية من بنك ستاندرد تشارترد بخفضها بنسبة 0.5%. يأتي هذا التوقع مدفوعًا بارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

توقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين، وعلى رأسهم بنك ستاندرد تشارترد، أن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماعه المقبل. يعود السبب الرئيسي وراء هذه التوقعات إلى البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا في معدلات البطالة بالولايات المتحدة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021. يُنظر إلى هذا الارتفاع على أنه مؤشر قد يدفع الفيدرالي للتدخل لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل.

قرارات سابقة لسعر الفائدة والفائدة المتوقعة

في اجتماعه الأخير الذي عُقد في يوليو الماضي، كان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. وقد استقر سعر الفائدة آنذاك عند نطاق يتراوح بين 4.25% و 4.50%. ومع التوقعات الحالية بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، من المتوقع أن يتغير هذا النطاق بشكل ملحوظ.

مرشحون محتملون لخلافة جيروم باول في قيادة الفيدرالي

في سياق متصل ب مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثلاثة أسماء مرشحة محتملة لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تعتبر هذه التكهنات ذات أهمية خاصة للمستثمرين والأسواق العالمية، حيث يمكن أن يؤثر تغيير القيادة على التوجهات الاقتصادية المستقبلية. المرشحون المقترحون هم:

• كيفن هاسيت: الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني.
• كيفن وارش: محافظ سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• كريستوفر والر: محافظ حالي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أهمية قرارات البنك الفيدرالي للاقتصاد العالمي

يتابع المستثمرون والاقتصاديون باهتمام كبير اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تعد قرارات سعر الفائدة مؤشراً رئيسياً لتوجهات الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم. تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض والاستثمار، مما يجعلها محورية لاستقرار ونمو الأسواق العالمية. التغيرات في سعر الفائدة الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات، تدفقات رؤوس الأموال، وأسعار السلع العالمية.