بشرى سارة للمواطنين.. وزير الإسكان يكشف آخر المستجدات بمبادرة “سكن لكل المصريين” وتفاصيل طروحات الأراضي السكنية بالمدن الجديدة.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملف الإسكان، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى بحث جهود طرح الأراضي السكنية وتطورات مبادرات الإسكان المتنوعة للمواطنين والمصريين بالخارج.
مصر تخطو نحو العمران الأخضر: استراتيجية شاملة للاستدامة
كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والتي تهدف إلى جعل منظومة العمران الأخضر السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030. ترتكز هذه الاستراتيجية على منهجية متكاملة تضمن كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق مع البيئة المحيطة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن.
تتضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر ما يلي:
* إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.
* إدارة وترشيد المياه.
* الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
* النقل الحضري.
* إدارة وترشيد استهلاك مواد البناء.
* جودة البيئة الداخلية والخارجية.
* الاقتصاد والاستثمار الأخضر.
كما تتناول الاستراتيجية التحديات والقضايا العمرانية في المدن القائمة والجديدة، وتحدد الأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة لدعم التحول نحو البناء المستدام.
خارطة طريق واضحة لتطبيق البناء المستدام حتى 2030
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم خارطة طريق مفصلة للتحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 إلى 2030. تشتمل هذه الخارطة على عدة مراحل تبدأ بتطبيق منظومة الحوافز وبرامج التوعية، وتتوج بتفعيل المنظومة بشكل كامل وتحقيق المستهدفات المستقبلية.
في إطار الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2025، يجري العمل على:
* تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
* تنفيذ برامج توعية وبناء قدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي.
* إنشاء منصة إلكترونية شاملة للعمران والبناء الأخضر تغطي الجوانب الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء والمشروعات الخضراء.
* تعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة.
* الانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر.
* الاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات الجارية.
* زيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي.
* تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر.
تطورات الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تناول الاجتماع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض الإيرادات المتوقعة والفعلية للعام المالي الحالي 2025-2026، وكذلك الإيرادات المتوقعة بعد تطبيق إجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد. كما نوقشت المصروفات الفعلية للهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وتركز المناقشات على أوجه الصرف والإنفاق على المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للكهرباء، ومشروع “حدائق تلال الفسطاط”، وغيرها من المشاريع التنموية. وشدد الاجتماع على ضرورة العمل لتحقيق مستهدفات الهيئة في تعظيم مواردها، من خلال خطة عمل شاملة لجميع القطاعات تهدف إلى دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتقييم الأداء لزيادة الكفاءة في المواقع المختلفة.
توسيع نطاق الأراضي السكنية ومبادرات الإسكان للمواطنين والمصريين بالخارج
استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف طروحات الأراضي السكنية، مؤكدًا جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح الأراضي لتلبية الطلب المتزايد في المدن الجديدة، وتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، بما يتماشى مع سياسات الدولة.
كما تم استعراض موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة “بيتك في مصر” الموجهة للمصريين بالخارج، والتي تأتي استجابة لطلباتهم بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة. تتضمن هذه المرحلة طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ثلاثة طروحات، مع توفير تسهيلات في السداد والأسعار لدعم مشاركة المصريين في الخارج.
في سياق متصل، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحًا أن فترة الحجز ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والمخصص للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، قد تم تمديدها وسوف تنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.