رسميًا.. التعليم تكشف سر البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية | لماذا تم إعداده “مع” المعلمين؟

يشهد القطاع التعليمي في مصر خطوة هامة نحو تعزيز أساسيات اللغة العربية، حيث احتفلت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة يونيسف بإنجاز المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، معلنةً في الوقت ذاته عن إطلاق المرحلة الثانية. جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيدًا على الأولوية الوطنية لمهارات القراءة والكتابة لدى ملايين الأطفال المصريين.

برنامج تنمية مهارات اللغة العربية: رؤية طموحة وشراكة فعالة

رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور في الاحتفالية، معربًا عن سعادته بهذا الحدث الذي يمثل نقلة نوعية في دعم مهارات القراءة والكتابة. وخص الوزير بالشكر منظمة يونيسف وبنك التنمية الألماني (KFW) وجميع الشركاء، مشيدًا بتعاونهم الذي حول تنمية هذه المهارات من مجرد أولوية إلى واقع ملموس يعيشه أطفال مصر. وأكد أن هذا البرنامج تميز بخصوصية فريدة، كونه أُعد بالتعاون الوثيق مع المعلمين المصريين الذين شاركوا بنشاط في تصميمه ومراجعته، مما عزز شعورهم بالمسؤولية تجاهه وساهم في نجاح تطبيقه بشكل فعال.

جهود متكاملة لتطوير المناهج وتأهيل المعلمين

أشار الوزير إلى حشد الوزارة لكافة الموارد المتاحة، من معلمين وموجهين وإدارات تعليمية في المحافظات، لدمج البرنامج ضمن منصة التنمية المهنية المستمرة. وأوضح أن تعليم مهارات القراءة والكتابة أصبح جزءًا أصيلًا من الهوية المهنية للمعلمين ومن الممارسات اليومية وثقافة المدارس. وبالشراكة مع يونيسف، تعززت هذه الجهود من خلال تطوير شامل لمنهج اللغة العربية، بدءًا من رياض الأطفال وصولًا إلى الصف الثامن، بهدف تقوية المهارات اللغوية الأساسية. ولم تقتصر هذه التحديثات على اللغة العربية فحسب، بل شملت أيضًا تجديد مناهج الدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع حتى الثامن، ومناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، لضمان حصول كل طفل على تعليم متكامل، متدرج، ومتوافق مع المعايير الدولية.

القراءة والكتابة: حجر الزاوية في بناء منظومة تعليمية متكاملة

شدد الدكتور محمد عبداللطيف على أن تنمية مهارات القراءة والكتابة تمثل المحور الأساسي الذي يربط بين جميع المواد الدراسية وجميع الصفوف وكل المتعلمين. وأكد على أهمية تحسين بيئة التعلم من خلال خفض كثافة الفصول الدراسية وزيادة معدلات الحضور، مؤكدًا أن كل طفل يستحق مساحة مناسبة للتركيز والمشاركة والنمو، وأن تقليل أعداد الطلاب في الفصول وزيادة الحضور يعني نتائج تعليمية أقوى ومستقبلًا أكثر إشراقًا.

تحسين البنية التحتية ودعم التعليم الفني

في سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بإعادة طلاء غالبية المدارس الحكومية وزرع المزيد من المساحات الخضراء، كخطوة أولى نحو تحسين البنية التحتية. وأكد أن المدرسة المضيئة والنظيفة والخضراء ليست مجرد مبنى، بل هي مكان آمن وملهم يتعلم فيه الأطفال بفخر وسعادة. وفي إطار دعم التعليم الفني والمهني، أحدثت الوزارة نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث حصل طلاب التعليم الفني على كتب دراسية مصممة خصيصًا لبرامجهم في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة والفندقة والصناعة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

شراكات دولية لتعزيز التعليم الفني والمهني

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة مسارات التعليم الفني في مصر مع المعايير الدولية من خلال شراكات استراتيجية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا واليابان. وتم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تطبيق نموذج (ITS) في مصر، مما سيمكن الخريجين من الحصول على شهادة معتمدة من إيطاليا تعادل في قيمتها تلك الممنوحة في المؤسسات الإيطالية. كما تم توسيع نطاق التعاون في مجال التعليم الفني مع وزارة التربية والتعليم اليابانية وحكومة طوكيو المحلية مؤخرًا خلال مؤتمر «تيكاد 9»، بالإضافة إلى تعزيز نموذج المدارس المصرية اليابانية الناجح الذي يجمع بين الانضباط والالتزام الأكاديمي والتربية على القيم وبناء الشخصية. وأكد الوزير أن هذه الشراكات لا تقتصر على تنمية المهارات الفنية، بل تمتد لتشمل القيم الأساسية مثل تنمية مهارات القراءة والكتابة والانضباط وإتاحة الفرص.

رؤية مستقبلية ترتكز على المهارات الأساسية

وفي ختام كلمته، توجه الوزير محمد عبداللطيف بالشكر العميق لليونيسف وبنك التنمية الألماني (KFW) وجميع المتعاونين الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتعزيز المهارات الأساسية. وأضاف أن هذا التعاون تجاوز الجانب التقني ليصبح تعاونًا إنسانيًا عميقًا، يهدف إلى منح كل طفل حق القراءة وفرصة التعلم والثقة في النجاح. وتطلع الوزير إلى المستقبل بعزيمة وإصرار، مؤكدًا أن نظام البكالوريا المصرية، والتوسع المستمر في مسارات التعليم الفني، وتجديد المناهج الوطنية، سترتكز جميعها على أساس واحد وهو تنمية مهارات القراءة والكتابة، فمن دون هذه المهارات، لا يمكن لأي منهج أو إصلاح أو ابتكار أن يستمر أو يحقق أهدافه المنشودة. وأكد أن العام الماضي أثبت قوة الإنجاز عندما يتحد المعلمون والوزارات والشركاء حول رسالة مشتركة، وستواصل الوزارة وضع تنمية مهارات القراءة والكتابة في قلب عملية التحول التعليمي في مصر من أجل أطفالنا ووطننا والأجيال القادمة.