قرار جديد من التأمينات الاجتماعية.. شروط غير متوقعة لتعويض ساند | تعرف على الفئات المحرومة!

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل هامة وشاملة تتعلق بشروط استحقاق دعم برنامج “ساند” للمواطنين، بالإضافة إلى توضيحات حول التعديلات الأخيرة في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. يأتي هذا الإعلان ضمن مساعي المملكة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار سوق العمل في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ما هو برنامج ساند؟ أهدافه ودوره في الحماية الاجتماعية

يهدف برنامج “ساند” إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للموظف السعودي الذي يفقد عمله نتيجة ظروف خارجة عن إرادته. يقدم البرنامج دخلاً مؤقتاً للمستفيدين، مما يساعدهم على تلبية التزاماتهم المالية الأساسية ريثما يحصلون على فرصة عمل جديدة. يمثل “ساند” ركيزة أساسية في دعم الأسر السعودية وتخفيف آثار التعطل المفاجئ عن العمل، بما يضمن استقرارهم المالي والاقتصادي.

شروط الاستحقاق لدعم ساند: تفاصيل أساسية للموظفين

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاستفادة من تعويض “ساند” تخضع لمجموعة من الشروط الدقيقة، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون المشترك سعودي الجنسية.
• أن تتوافر لديه مدد اشتراك مؤهلة في نظام التأمينات الاجتماعية.
• ألا يكون فصله من العمل لأسباب تعود إليه، أو أن يكون قد ترك وظيفته بمحض إرادته.
• ألا يكون لديه أي دخل آخر من عمل أو نشاط خاص، حيث يهدف “ساند” لدعم من يعتمدون على الراتب كمصدر رئيسي للدخل.

إجراءات التقديم والالتزامات: متطلبات صرف تعويض ساند

شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية التزام المستفيدين ببعض الإجراءات والمتطلبات لضمان استمرار صرف الدعم:

• يجب تقديم طلب الحصول على الدعم خلال تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل، ويؤدي تجاوز هذه المدة إلى سقوط الحق في التعويض.
• يُطالب المستفيد بإثبات قدرته على العمل والتزامه ببرامج التدريب المقررة من قبل المؤسسة. لا يقتصر دور البرنامج على الدعم المالي فحسب، بل يهدف أيضاً إلى إعادة تأهيل القوى العاملة وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية: من المستفيد؟

شملت التعديلات الأخيرة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية شريحة واسعة من الموظفين، خاصة من تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية ولديهم مدد اشتراك تقل عن مائتين وأربعين شهراً عند بدء سريان النظام الجديد. بينت المؤسسة أن مدد الاشتراك المحتسبة تشمل تلك التي قُضيت وفق نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو كليهما، إضافة إلى المدد التي تعتبر بحكم المدد المقضية، ما يضمن احتساب جميع الفترات بدقة. كما أوضحت أن المشترك الذي يبلغ عمره عند سريان النظام الجديد 48 عاماً و6 أشهر ميلادية يُعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، لتوضيح كيفية التعامل مع الحالات الخاصة وضمان الشمولية في التطبيق.

خدمات إضافية من التأمينات الاجتماعية: شهادات وتسجيل بأثر رجعي

ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المستفيدين، أوضحت المؤسسة الفارق بين أنواع الشهادات التي تصدرها:

• **شهادة الخبرة:** تصدر عن جهة العمل السابقة للموظف.
• **شهادة الأجور:** تصدرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتضمن تفاصيل تاريخ الالتحاق والاستبعاد من العمل، وقيمة الأجر الخاضع للاشتراك، وتُعد وثيقة رسمية يعتمد عليها في العديد من الإجراءات.

وكشفت المؤسسة أيضاً عن خدمة “التسجيل بأثر رجعي” التي تتيح للمشتركين استكمال فترات عملهم السابقة غير المسجلة. تتم هذه العملية إلكترونياً، بدءاً من اختيار الخدمة، وتعبئة البيانات، وإرفاق المستندات اللازمة، وصولاً إلى التحقق النهائي وتقديم الطلب، مما يسهل على المستفيدين حفظ حقوقهم التأمينية.

رؤية مستقبلية: ساند ودور التأمينات في تحقيق رؤية 2030

تُعد هذه الخطوات جزءاً لا يتجزأ من منظومة المبادرات الشاملة التي أطلقتها المملكة لتعزيز الحماية الاجتماعية. يرى خبراء في شؤون العمل أن ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالتدريب يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وجعلها أكثر تنافسية في سوق العمل، ويعتبرون هذا الشرط نقلة نوعية في فلسفة الدعم التي تركز على التنمية المستدامة. كما يرى مراقبون أن التعديلات الأخيرة على أنظمة التقاعد تعكس حرص المملكة على ضمان استدامة هذه الأنظمة المالية بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية الكبرى، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين استدامة الصناديق وحماية حقوق المشتركين يمثل التحدي الأبرز. تنسجم هذه التوجهات مع أهداف رؤية 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، حيث تلعب أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد دوراً محورياً في تمكين الأفراد وضمان استقرارهم المالي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والتنمية الشاملة في البلاد.