تطور جديد.. المشاط تكشف سر صمود الاقتصاد المصري وتفرده بالمنطقة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية والصادرات. وتستند هذه الرؤية الجديدة إلى استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري وتحويله نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وقابلة للتصدير عالميًا، مع تعظيم الاستفادة من مميزاته التنافسية.

إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور رفيع المستوى

جاء إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيلي” خلال فعاليات خاصة، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. شهد الحدث حضور عدد من الوزراء البارزين، مثل الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، بالإضافة إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حضر اللقاء ممثلون عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.

المرتكزات الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المصري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية لهذه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وقد تم إعدادها بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مستندة إلى إطار تشريعي متين يتمثل في:

• قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
• قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022.

تُعد هذه القوانين مرجعية أساسية، حيث نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشؤون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، ووضع أولويات تنفيذها، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي. كما تتولى الوزارة تحديد الرؤى والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

مميزات الاقتصاد المصري وقدرته على التنوع

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير يجعله من الأقوى في المنطقة. يستند هذا التنوع إلى قاعدة إنتاجية واسعة تشمل:

• الزراعة.
• الصناعة.
• تكنولوجيا المعلومات.
• بنية تحتية حديثة ومتطورة.
• سوق محلي ضخم.
• مورد بشري شاب ومؤهل.

كما شهد العقد الماضي تطورًا كبيرًا في البنية التحتية ونموًا ملحوظًا في الاقتصاد الرقمي، مما زاد من قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية والتحديات الاقتصادية. وعززت مصر مكانتها الإقليمية من خلال نماذج تكامل ناجحة، أبرزها مركز غاز شرق المتوسط. وتتطلع مصر لتعميق هذا الدور عبر قطاعات استراتيجية جديدة مثل الطاقة الخضراء، الأمن الغذائي، التجارة والخدمات اللوجستية.

الموقع الجغرافي لمصر ومزاياها التنافسية للاستثمار

يُشكل الموقع الاستراتيجي لدولة مصر ميزة تنافسية كبرى، تزيد من جاذبيتها كمركز إقليمي حيوي لنقل العمليات التجارية والصناعية للدول المجاورة. يعود ذلك للقرب الجغرافي من قارتي أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتوافر الأيدي العاملة الماهرة. تدعم الحكومة المصرية ذلك عبر أنظمة استثمارية متنوعة، تتضمن الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق التكنولوجية المتخصصة. كما تقدم منظومة متكاملة من ضمانات الاستثمار، والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتيسيرات للمستثمرين.

علاوة على ذلك، توفر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع أكثر من 70 دولة، والتي تغطي ما يقارب 35% من الناتج العالمي، فرصًا كبيرة للمستثمرين للوصول إلى الأسواق العالمية الواسعة، وتعزيز صادرات مصر وتكاملها الصناعي والإقليمي.

آليات تنفيذ التحول الاقتصادي وتحقيق القيمة المضافة

سيتم تحقيق هذا التحول الاقتصادي الطموح من خلال عدة محاور رئيسية تركز على:

• توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة مثل الصناعة التحويلية، التكنولوجيا المتقدمة، وقطاع السياحة، لدورها المحوري في خلق فرص عمل جديدة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
• دمج التكنولوجيا الحديثة في جميع الأنشطة الاقتصادية، بهدف رفع مستويات الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية.
• دعم الابتكار والبحث والتطوير كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، وكوسيلة لإنتاج حلول محلية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.