خطة جديدة لتعزيز الاقتصاد.. وزير الاستثمار يطلق السردية الوطنية لدفع عجلة التنمية

أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت شعار “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشهد الحدث الكشف عن استراتيجية طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2025 إلى 2030، تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي، وتوفير فرص عمل مستدامة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار متكامل

تعتبر السردية الوطنية إطارًا شاملاً يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، بهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد. ويركز هذا الإطار على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة التي تمثل قاعدة قوية للتصنيع والاستثمار. كما تهدف السردية إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد المصري لتحقيق نمو شامل.

استراتيجية مصر الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2025 إلى 2030 صُممت لتعزيز الحوكمة الاقتصادية الشاملة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التكامل بين السياسات القطاعية والأطر المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالاستثمار، مما يمكن مصر من استغلال الفرص الجديدة بفاعلية في الأسواق العالمية التي تتغير باستمرار.

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية

تركز استراتيجية الاستثمار على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية مفضلة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتسعى إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار. كما تهدف الاستراتيجية إلى جذب استثمارات نوعية عالية الجودة، موجهة نحو القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفر فرص عمل لائقة للشباب.

جهود مشتركة لتطوير استراتيجية الاستثمار

تم إعداد هذه الاستراتيجية الهامة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومجموعة البنك الدولي. وقد شارك في تطويرها بفاعلية عدد من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها الكامل مع الأولويات الوطنية لمصر وتحقيق أهداف التنمية.

تحديد الأولويات الاستثمارية لمصر

تتضمن الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا، وهي مقسمة كالتالي:

• 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري لجذب الاستثمارات.
• 5 قطاعات أخرى تحتاج إلى إصلاحات سياسات تمكينية قبل البدء في الترويج لها.

خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمارات

يعمل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، على تطوير خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة. ويهدف هذا العمل إلى ضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها البلاد.

تسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين

أوضح المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تبنت سياسات شفافة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين. وقد شملت هذه السياسات خطوات مهمة منها:

• إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار.
• ربط المنصة بين 41 جهة حكومية مختلفة.
• تقديم 39 دليل ترخيص متنوع للمستثمرين.
• توفير 389 خدمة إلكترونية متكاملة.

تعزيز التجارة الخارجية وتقليص العجز

اعتمدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجاري. ويتحقق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات التصديرية، وتقديم كافة الخدمات والدعم اللازم للمصدرين المصريين لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.

الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال العالمي

في إطار استعدادات مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال، أشار الوزير إلى تحليل منهجي دقيق لمنهجية التقرير. وقد تم ترجمة الاستبيانات الخاصة بالتقرير إلى 1945 سؤالًا، وتم توزيع هذه الأسئلة على مجموعات عمل متخصصة من الجهات الحكومية المعنية لضمان دقة الاستجابات.

خارطة طريق لمستقبل الاستثمار في مصر

تم الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بتقرير جاهزية الأعمال. ويجري حاليًا فتح حوار تشاركي موسع مع مجتمع الأعمال لبحث الإصلاحات المطلوبة لتعزيز بيئة الاستثمار. وبعد إقرار هذه الإصلاحات من قبل مجلس الوزراء، ستبدأ الوزارة في تنفيذها الفوري بما يحقق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.