زيادة تاريخية 66%.. مخصصات قطاع الصحة: البرلمان يوافق على دعم غير مسبوق للمواطنين
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جميع سياسات الدولة تستهدف بالأساس تحسين أحوال المواطن المصري وتقديم خدمات أفضل له. وكشفت المشاط عن موافقة البرلمان على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، مشيرة إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.2% خلال تسعة أشهر فقط، ضمن جهود مصر لتحقيق رؤية 2030 ومواجهة الصدمات الدولية.
التزام الدولة بتحسين رفاهية المواطنين ودعم قطاع الصحة
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الأولوية القصوى لجميع السياسات الحكومية هي الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات عامة أفضل. وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى خطوة مهمة تمثلت في موافقة البرلمان على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمصريين.
نمو اقتصادي مضاعف وربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي
سلطت وزيرة التخطيط الضوء على الإنجازات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أن معدل النمو الاقتصادي في مصر قد تضاعف بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة.
| الفترة الزمنية | معدل النمو الاقتصادي |
| قبل 9 أشهر | 2.4% |
| بعد 9 أشهر | 4.2% |
وأوضحت المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” هي الأداة التي تربط بين أهداف رؤية مصر 2030 الطموحة وبين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتهدف هذه السردية إلى تقديم صورة شاملة ومنظمة لجهود التنمية المبذولة في مختلف المحافظات المصرية، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.
استراتيجية مصر لمواجهة التحديات الدولية ودعم القطاعات الإنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة وفعالة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية والسياسية العالمية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تقوية القطاعات الإنتاجية الحيوية وتطبيق برامج إصلاح اقتصادي شاملة. كما تستهدف الدولة زيادة معدلات النمو في قطاعات محددة تعتبر محركات أساسية للاقتصاد الوطني وهي:
- السياحة
- الزراعة
- الصناعة
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة الكاملة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة. هذه البنية التحتية تعتبر قاعدة قوية وداعمة لجهود التصنيع وزيادة الإنتاجية في مختلف المجالات، مما يصب في صالح التنمية الشاملة.
دور القطاع الخاص والمشروعات التنموية الكبرى في تحقيق النمو المستدام
شددت وزيرة التخطيط على استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وكفاءة. وأكدت على أن تمكين القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية وشريكًا حيويًا في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وفي هذا الإطار، أشارت المشاط إلى أن مشروع “حياة كريمة” يعد من أبرز وأهم مشروعات التنمية البشرية التي تستهدف تحسين جودة حياة ملايين المواطنين في الريف المصري. علاوة على ذلك، يجري العمل على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية أكبر في الاقتصاد الوطني، مما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.