رسميًا.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحسم الجدل بشأن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم السبت عن توضيح مهم بشأن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس حقوق الموظفين والمتقاعدين على الإطلاق. وأشارت إلى أن جميع الاستحقاقات المالية والتقاعدية محفوظة بالكامل وفق القانون، وأن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لضمان حماية الحقوق واستقرار الأوضاع المالية والاجتماعية.

أسباب إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة مؤقتاً

أوضحت الأمانة العامة أن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة جاء استجابة لطلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية. ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة آنذاك. وقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة، والذي نص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يُعد أحد التشكيلات الأساسية للهيئة. وعليه، استلزم هذا التطور إلغاء النظام السابق بشكل مؤقت لحين صدور التعليمات الجديدة والنافذة، بهدف تنظيم العمل التقاعدي بصورة أفضل وتوضيح الإجراءات المتبعة لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين.

ضمانات حماية حقوق الموظفين والمتقاعدين

شددت الأمانة العامة على أن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لن يؤثر إطلاقاً على حقوق الموظفين والمتقاعدين. فقد تم التأكيد على أن كافة الاستحقاقات المالية والتقاعدية ستبقى محفوظة بالكامل وبدون أي نقصان. كما خضع القرار لمراجعة قانونية دقيقة وشاملة من قبل مجلس الدولة لضمان مطابقته للأطر القانونية والدستورية المعمول بها. يهدف هذا التأكيد إلى تعزيز ثقة المستفيدين وضمان استمرارية تقديم الخدمات التقاعدية بكفاءة وعدالة، مع التأكيد على حماية حقوق موظفي الدولة والمتقاعدين.

التزام الحكومة بتطوير وتحديث أنظمة التقاعد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التزام مجلس الوزراء التام بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، ومواصلة العمل على تطوير أنظمة التقاعد الحالية. ويهدف هذا التطوير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي للمستفيدين. وشددت على أن أي تعديل يُجرى على أنظمة التقاعد يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الأداء المؤسسي لهيئة التقاعد الوطنية وتسهيل الإجراءات التقاعدية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية بما يخدم مصالح الموظفين والمتقاعدين ويضمن استدامة الصندوق للأجيال القادمة.

• إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة مؤقتاً بناءً على تعليمات وزارة المالية.
• حفظ جميع الحقوق المالية والتقاعدية للموظفين والمتقاعدين بشكل كامل.
• مراجعة القرار قانونياً لضمان مطابقته للإجراءات الدستورية.
• تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة أنظمة التقاعد الجديدة.
• تطوير الأداء المؤسسي لهيئة التقاعد الوطنية لتقديم خدمات أفضل.