صفران يختفيان من الليرة السورية.. تطور اقتصادي جديد | هل ينجح القرار في إعادة الاستقرار النقدي؟
أعلن الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية كخطوة محورية ضمن خطة إصلاح نقدي شاملة تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري. وأكد الحصرية أن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الفعلية لليرة أمام العملات الأجنبية أو القوة الشرائية للمواطنين، بل تعد تعديلاً شكليًا لتبسيط التعاملات اليومية.
أهداف الإصلاح النقدي في سوريا
أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن حذف صفرين من الليرة يمثل تعديلاً شكليًا يستهدف تبسيط التعاملات النقدية اليومية بشكل كبير. وتهدف هذه الخطوة أيضاً إلى تسهيل عمليات المحاسبة والتسعير في السوق المحلية. وأكد الحصرية مجدداً أن القوة الشرائية للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار، مشيراً إلى أن التغيير سيطال القيمة الاسمية للعملة فقط.
مواكبة التوجهات الدولية لتحديث الأنظمة المالية
أشار الدكتور الحصرية إلى أن قرار حذف الأصفار يتماشى مع التوجهات الدولية الحديثة لتطوير الأنظمة النقدية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من رؤية اقتصادية أوسع تسعى إلى تطوير نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل حجم التداول الورقي للنقود، وتشجيع الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في التعاملات المالية. كما أكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية لضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية واستقرار الأسواق المالية بشكل عام.
تسهيل التعاملات المالية وتقليل الأعباء
من المتوقع أن يساهم هذا التعديل النقدي بشكل مباشر في تبسيط عمليات الدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد في تعاملاتهم اليومية أو على صعيد المؤسسات والشركات. كما سيساعد في تخفيف الأعباء المحاسبية والإدارية الكبيرة التي تواجهها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصةً نتيجة تضخم الأرقام في الفواتير والسجلات المالية.
توفير تكاليف طباعة العملة وتعزيز الكفاءة
هذا التعديل على العملة الوطنية سيُسهم أيضاً في تقليل تكاليف طباعة الأوراق النقدية والحد من مصاريف التداول النقدي، وذلك من خلال تقليص حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق. وسينعكس هذا إيجاباً على كفاءة النظام المالي السوري ويسهل حياة المواطن اليومية، من خلال تسريع المعاملات المالية وتقليل التعقيدات المرتبطة بالقيم الكبيرة للأرقام.
بناء الثقة في الاقتصاد الوطني
تُعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من رؤية إصلاحية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد، وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة وانسيابية في جميع التعاملات. ويصب هذا في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في العملة المحلية وقدرتها على الصمود والاستقرار.
خطة شاملة لدعم الإصلاحات الهيكلية
رأى الدكتور الحصرية أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية قوية على التزام سوريا بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، ويسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي السوري ككل. وأكد أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على تعاون جميع الأطراف المعنية من مواطنين ومؤسسات حكومية وخاصة.
حملات توعية لضمان الشفافية
أعلن المصرف المركزي السوري عن خطته لإطلاق حملات إعلامية واسعة ومتواصلة. تهدف هذه الحملات إلى توضيح آليات تنفيذ قرار حذف الصفرين، وضمان شفافية جميع الإجراءات المتخذة، وطمأنة المواطنين والمستثمرين على حد سواء بخصوص مستقبل العملة والاقتصاد.
مرحلة جديدة للاقتصاد السوري
ختم الدكتور عبدالقادر الحصرية حديثه بالتأكيد على أن قرار حذف صفرين من الليرة السورية يمثل بداية لمرحلة جديدة وحيوية في السياسة النقدية السورية. وتهدف هذه المرحلة إلى إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.