تأكيد رسمي.. إلغاء صندوق التقاعد لا يمس حقوق الموظفين والمتقاعدين | ماذا يعني القرار؟

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت الموافق 6 أيلول 2025، عن إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة مؤقتًا. وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي لأسباب إجرائية بحتة، ولن يمس حقوق الموظفين والمتقاعدين بأي شكل من الأشكال، مع ضمان الحفاظ على جميع استحقاقاتهم المالية والتقاعدية بموجب القانون.

تفاصيل إلغاء نظام صندوق التقاعد لموظفي الدولة

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة جاء بطلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية. يعود السبب الرئيسي لهذا الطلب إلى عدم وجود تعليمات تنفيذية واضحة تنظم عمل الهيئة بشكل كامل. وفي هذا السياق، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع نظام داخلي جديد لتشكيلات الهيئة، والذي يحدد صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد التشكيلات الأساسية. لذلك، كان إلغاء النظام السابق خطوة مؤقتة وضرورية لحين صدور التعليمات الجديدة التي ستنظم العمل التقاعدي وتضمن وضوح الإجراءات بشكل أفضل.

ضمانات حقوق الموظفين والمتقاعدين بعد الإلغاء

طمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجميع بأن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لن يمس إطلاقًا حقوق الموظفين الحاليين والمتقاعدين. جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية مصانة ومحفوظة بالكامل بموجب القانون الساري. وقد خضع هذا القرار لمراجعة وتدقيق قانوني مكثف من قبل مجلس الدولة، لضمان توافقه التام مع الأطر الدستورية والقانونية. يهدف هذا التأكيد إلى بناء الثقة لدى الفئات المعنية وضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات التقاعدية بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.

التزام الحكومة بتطوير منظومة التقاعد الشاملة

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على التزام الحكومة الراسخ بحماية حقوق كافة الموظفين والمتقاعدين، والسعي الدائم لتطوير أنظمة التقاعد. يهدف هذا الالتزام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي لجميع المستفيدين. كما يركز التطوير المستمر على تحسين الأداء المؤسسي لهيئة التقاعد الوطنية، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمعاشات التقاعدية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية والإدارية. هذه الخطوات تضمن خدمة مصالح الموظفين والمتقاعدين على أفضل وجه، وتساهم في استدامة صندوق التقاعد لأجيال قادمة.

• إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة مؤقتًا بناءً على تعليمات وزارة المالية.
• الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والتقاعدية للموظفين والمتقاعدين.
• خضوع القرار لمراجعة قانونية دقيقة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
• السعي لتعزيز العدالة والاستقرار ضمن أنظمة التقاعد الوطنية.
• تطوير الأداء المؤسسي لهيئة التقاعد الوطنية لتقديم خدمات محسّنة.