رقم غير مسبوق.. البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 49.250 مليار دولار | إليك دلالات هذا التطور على الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع جديد في احتياطي النقد الأجنبي، مسجلاً 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025. يأتي هذا الارتفاع من 49.036 مليار دولار في يوليو الماضي، مؤكداً تعزيز المركز المالي للدولة وقدرتها على تلبية التزاماتها الخارجية واستقرار سوق الصرف.

تفاصيل نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر مساره التصاعدي، محققًا قفزة ملحوظة خلال شهر أغسطس 2025. يوضح الجدول التالي مقارنة بين قيم الاحتياطي للشهرين الأخيرين:

أهمية الاحتياطي الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري

يمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. كما يسهم هذا الاحتياطي في تمويل الواردات الضرورية للدولة وتغطية الالتزامات الخارجية لمصر، ويُعد خط الدفاع الأول في مواجهة أي صدمات اقتصادية عالمية غير متوقعة.

خبراء يوضحون أسباب زيادة الاحتياطي الدولاري

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمصر مؤخراً. هذه العوامل تعكس جهود الدولة في تنويع مصادر العملة الصعبة وجذب المزيد من التدفقات الدولارية:

• زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد من مصادر متعددة.
• نشاط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مما يدعم الإيرادات الدولارية.
• ارتفاع معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد رافداً مهماً للاقتصاد.
• استقطاب المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تساهم في جذب المزيد من العملات الصعبة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها المالي.