قرار جديد.. يغير شكل المدن | هذه هي اشتراطات التخطيط المحدثة لخدمات المياه

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن تحديث شامل لاشتراطات تنظيم التخطيط المكاني لمنشآت وخدمات المياه في المدن السعودية. تهدف هذه الخطوة، التي تمت بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال لضمان جودة عالية للمرافق والخدمات، مع الموازنة الدقيقة بين التنمية الحضرية والحفاظ على جمال المشهد العمراني.

تحديث شامل لمعايير تنظيم مرافق المياه

تشمل هذه التحديثات مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالمياه، أبرزها محطات التحلية ومحطات تنقية المياه. ووضعت الوزارة متطلبات محددة للتنظيم المكاني لهذه المنشآت، سواء كانت تقع داخل النطاق العمراني أو خارجه. وتتضمن الاشتراطات الجديدة عناصر تنظيمية واضحة فيما يخص نِسَب البناء المسموح بها، والارتدادات، وارتفاعات المباني، بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات.

وقد حددت الوزارة فئات مختلفة لمحطات تنقية المياه والأشغال المرتبطة بها، مع وضع حدود دنيا للمساحات المطلوبة، وهي:

كما ألزمت الاشتراطات الجديدة بأن تكون المواقع المستقلة لهذه المنشآت ضمن الأراضي المخصصة تحديداً لخدمات البيئة والمياه، أو الخدمات البلدية، أو الأراضي التجارية، أو الزراعية، أو الأراضي المخصصة أصلاً لهذا النشاط. ويجب أن تخضع جميع المباني لنظام البناء المعتمد في نطاقها العمراني، مع التقيد التام بالحدود الدنيا للمساحات المشار إليها للمحطات والأشغال.

مرونة في الأنشطة المتجانسة لزيادة الفاعلية

تتيح الاشتراطات الجديدة للمنشآت ممارسة أنشطة إضافية متجانسة مع النشاط الرئيسي، وذلك وفقاً لما تعتمده الوزارة. ومع ذلك، وضعت الوزارة ضوابط واضحة لضمان عدم الإخلال بالوظيفة الأساسية للموقع، حيث يشترط ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة خمسين بالمائة من المساحة الإجمالية المصرّح بها. ويجب أيضاً الحفاظ على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي للمنشأة، وألا تقل مساحة أي نشاط إضافي عن ستة أمتار مربعة، باستثناء مكاتب الخدمة الذاتية التي قد لا تحتاج لهذه المساحة. وتهدف هذه المرونة إلى تمكين المنشآت من الاستفادة القصوى من مساحاتها المرخصة دون تجاوز النسب المعتمدة للاستعمال، مما يحافظ على هوية الموقع ويمنع أي توسع غير منضبط.

ضوابط اللوحات التجارية لضمان تناسق المشهد البصري

تلزم الترتيبات الجديدة أصحاب المنشآت بالالتزام بجميع متطلبات اللوحات التجارية، وذلك بما يتوافق مع النطاق العمراني للموقع. وتشمل هذه المتطلبات الالتزام بما هو منصوص عليه في الكود العمراني المحلي، أو الأدلة المعتمدة من الهيئات العمرانية المختصة.

• التقيد بالدليل التنظيمي للوحات الصادر عن الأمانة المختصة.
• اتباع الدليل الإرشادي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
• مطابقة بيانات اللوحة التجارية للمعلومات الواردة في الترخيص الممنوح للمنشأة.
• إزالة اللوحة فور إلغاء الترخيص وإعادة الموقع إلى حالته السابقة.

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان انسيابية المشهد البصري وحوكمة الإعلانات الخاصة بالمرافق الخدمية، للحفاظ على الجماليات العامة للمدن.

متطلبات التصميم الداخلي والمرافق الخدمية

تحدد هذه الاشتراطات المساحات الداخلية للمنشآت وفقاً لمتطلبات الجهة المشرفة، مع التأكيد على عدم السماح بإقامة سكن للعمالة داخل المنشأة.

• يُسمح باستخدام دور الميزانين بحد أقصى يعادل ثلث مساحة الطابق، ويمكن زيادته ليصبح نصف مساحة الطابق في حال استخدامه لأنظمة الإطفاء المعتمدة.
• يشترط توفير مكاتب إدارية داخل حدود الملكية، بالإضافة إلى مسارات ومداخل مخصصة للسيارات ضمن نفس الحدود.
• يجب أن تطل واجهة المبنى الرئيسية على شارع رئيسي بعرض لا يقل عن خمسة وثلاثين متراً.
• توفير مداخل ومخارج وممرات مفصولة وواضحة، مع مخارج طوارئ ومسارات إخلاء مناسبة لضمان سلامة المستخدمين.
• تحديد مسار نقل المياه بطول لا يقل عن خمسين متراً.
• ضمان خلو الأراضي المكشوفة والمناطق الخارجية للمنشأة من أي مواد متبخرة أو ملوثة قد تضر بالبيئة أو الصحة العامة.
• توفير دورات مياه ومغاسل ومصلى ومرافق خدمية ملائمة للمستخدمين.

أهداف الاشتراطات الجديدة ودورها في التنمية الحضرية

تؤكد وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن هذه الاشتراطات المحدثة تلعب دوراً محورياً في تعزيز وضوح الإطار النظامي لمرافق المياه، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب الأعمال فهم المتطلبات بشكل دقيق. كما تساهم هذه الضوابط في حماية النسيج الحضري للمدن السعودية عبر فرض اشتراطات مكانية ومعمارية وتشغيلية دقيقة. وتهدف الوزارة من خلالها إلى دعم جهود جذب الاستثمار من خلال رفع موثوقية التصاريح وتحقيق الامتثال البيئي ومعايير السلامة. وتمنح هذه اللوائح المرونة اللازمة لإضافة أنشطة متجانسة دون الإخلال بالوظيفة الأساسية للمنشأة أو المعايير الحضرية المعتمدة، مما يسهم في تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومتكاملة.