تطور جديد.. السردية الوطنية تفتح الباب أمام القطاع الخاص لمساهمة أكبر في النمو الاقتصادي
أطلقت مصر مؤخرًا “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي خارطة طريق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة. أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هذه السردية تشمل كافة القطاعات الحيوية وتعد أساسًا لفتح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص، لتصبح ركيزة أساسية في خطط التنمية المستقبلية للبلاد.
السردية الوطنية: خارطة طريق شاملة للتنمية الاقتصادية
أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية متكاملة الجوانب لجميع الوزارات والأجهزة المعنية في مصر. وأشار بدرة، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن هذه السردية تركز على الشأن الاقتصادي بكل تفاصيله، لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها من المجالات التي تدعم النمو.
رؤية استراتيجية واضحة للسنوات الخمس المقبلة
تُعد السردية الوطنية وثيقة استراتيجية واضحة تتبناها كل من الحكومة الحالية والقادمة، بهدف تمهيد الطريق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه السردية شاملة وتدمج رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، مما يضمن اتساق الجهود وتكاملها.
تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو
محور أساسي في السردية الوطنية هو فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص ليلعب دورًا محوريًا في عملية التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تُسلم هذه الرؤية خلال الأيام القادمة إلى الحوار الوطني والمدني، وكذلك لرجال الأعمال، لمناقشتها وتفعيلها. هذا التركيز على القطاع الخاص يعكس التوجه الحكومي نحو إتاحة فرص أكبر للاستثمار والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية
لضمان فعالية تطبيق السردية الوطنية، ستكون هناك مجموعات عمل متخصصة لكل نشاط أو صناعة أو خدمة أو استراتيجية. سيكون لكل مجموعة منسق من خارج الحكومة، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية. وتلتزم الحكومة بالاستماع إلى رؤى هذه المجموعات وتبنيها ضمن خططها، مما يضمن مرونة وتجاوب الخطط مع احتياجات السوق والواقع الاقتصادي.