في خبر سار للمواطنين، لا توجد أي خطط لزيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك تأكيداً على التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات في كل تفاصيل حياتها، من التواصل اليومي وحتى مذاكرة الأبناء عبر الإنترنت.
وقد طالب النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة القيام بدوره الرقابي الفعال على شركات المحمول العاملة في مصر. جاء هذا المطلب بهدف منع أي تجاوزات أو خروقات قد تضر بميزانية المواطن المصري، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
دور رقابي مستمر.. لحماية حقوق المواطنين
وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقوم بدورها الرقابي بشكل مستمر، حيث تتابع عمل كافة الأجهزة والشركات التابعة لقطاع الاتصالات. ويعتمد هذا الدور الرقابي على الطلبات المقدمة من نواب البرلمان، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بخصوص سوء الخدمة أو التقصير في توصيلها. هذه الشكاوى تعتبر أساساً لعمل اللجنة في الدفاع عن حقوق المستهلك.
توصيات هامة.. المواقع التعليمية مجانية لطلابنا!
كما شدد النائب بدوي على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة، لا سيما تلك المتعلقة بـجعل المواقع التعليمية مجانية بالكامل. يهدف هذا الإجراء إلى دعم أبنائنا الطلاب، وتمكينهم من الوصول السهل والمجاني إلى المعلومات والمصادر التعليمية اللازمة لتحصيل دروسهم بفعالية، وذلك في إطار حرص الدولة على مستقبل التعليم.
رئيس الجهاز القومي للاتصالات يؤكد: لا زيادة في الأسعار حالياً
وفي تأكيد لطمأنة المواطنين، صرح المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه لا توجد حالياً أي دراسة لزيادة أسعار خدمات الاتصالات في الفترة المقبلة. هذا التصريح يطمئن الأسر المصرية ويؤكد التزام الجهات المسؤولة بالحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع حيوي كالاتصالات.