عاجل أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت اليوم بقرار رسمي
يوم الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية قراراً حكومياً مهماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من ثمانية أفراد، بالإضافة إلى إسقاطها عن كل من حصل عليها بصفة تبعية، وهو ما يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم ١١١٣ لسنة ٢٠٢٥. هذا الإجراء يعكس عزم السلطات على تطبيق القانون بحزم.
الأساس القانوني لقرار سحب الجنسية الكويتية من المتورطين
صدر هذا القرار الحكومي تطبيقاً مباشراً للمادة (٢١ مكرراً أ) من قانون الجنسية الكويتية، التي تنص على إمكانية فقدان الجنسية حال ثبوت منحها استناداً إلى بيانات كاذبة أو وثائق مزورة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، وهو ما يهدف إلى حماية نزاهة إجراءات التجنيس. هذه المادة تشمل كذلك أحكاماً تقضي بامتداد السحب ليشمل التابعين، مما يعزز وحدة المنظومة القانونية.
تعزيز الهوية الوطنية وحماية منظومة التجنيس في الكويت
تؤكد هذه الخطوة الحكومية حرص الكويت على حماية هويتها الوطنية وتعزيز نزاهة نظامها القانوني، حيث شددت السلطات مراراً على أن الجنسية تعد امتيازاً عظيماً يُمنح فقط للمستحقين الحقيقيين، وأن أي محاولات للتحايل أو التزوير ستُقابل بتطبيق صارم للقانون، الأمر الذي يعكس سياسة الدولة الرامية لضمان عدم استغلال نظام التجنيس. هذه الإجراءات تهدف إلى بناء ثقة مجتمعية أعمق.
شمول قرار سحب الجنسية للتابعين ومراجعة ملفات التجنيس
لم يقتصر قرار سحب الجنسية على الأشخاص الثمانية الأساسيين، بل امتد ليشمل أيضاً كل من حصل عليها بصفة تبعية لهم، وهو ما يتوافق مع نصوص قانون الجنسية الكويتي لضمان وحدة الإجراءات وعدالة التطبيق، الأمر الذي يؤكد شمولية المعالجة القانونية. ويأتي هذا في سياق مراجعة شاملة لملفات التجنيس، التي تُجرى حالياً للتأكد من مطابقتها لكافة الشروط القانونية الصارمة.
تصويبات في أعداد سابقة لقرارات سحب الجنسية
على صعيد متصل، نشرت الجريدة الرسمية استدراكاً لخطأ مادي في القرارين السابقين رقمي ١٣٩ و ١٤٠، بالعدد ١٧٥٤ الصادر الأسبوع الماضي، والمتعلق بتاريخ هجري غير صحيح، حيث أعيد نشر القرارين بعد التصويب، وقد نص الأول على فقدان الجنسية لأربعة أشخاص، فيما شمل الثاني ثمانية عشر شخصاً، مما يؤكد دقة المتابعة الرسمية. هذا يضمن صحة السجلات الحكومية.
تفاصيل الأسماء المشمولة بقرار سحب الجنسية
أوضحت الجريدة الرسمية أن قرار سحب الجنسية تضمن بعض الأسماء التي سُحبت جنسيتها، مشيرة إلى أن هذه القائمة المعلنة تمثل جزءاً فقط من القرار الأوسع نطاقاً، الذي ستُعلن بقية أسمائه لاحقاً عبر ملاحق رسمية إضافية أو بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، الأمر الذي يترك المجال لإعلانات مستقبلية. هذا يؤكد على المضي قدماً في الإجراءات.
تفاعلات واسعة حول قرارات سحب الجنسية الكويتية
لاقى قرار سحب الجنسية اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية الكويتية، حيث أكد خبراء ومحامون أن الدولة تمارس حقها السيادي في تنظيم شؤون التجنيس، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تُعزز الثقة المجتمعية بالقوانين، بينما أبدى بعض المواطنين قلقهم من تأثيرها على أوضاع الأسر، لكن الجهات الرسمية شددت على استناد جميع القرارات لتحقيقات دقيقة. هذا يوضح وجهات النظر المتباينة.
سوابق تاريخية وقرارات سحب الجنسية المتواصلة
تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد شهدت خلال السنوات الماضية صدور عدة قرارات مشابهة بسحب الجنسية في حالات ثبت فيها وجود مخالفات أو تزوير، وذلك التزاماً بالقانون وحرصاً على مصداقية الهوية الوطنية، الأمر الذي يؤكد على استمرارية هذه السياسة، وتعد الجريدة الرسمية المرجع القانوني الأساسي لنشر هذه الإعلانات الحكومية لضمان الشفافية. هذا يرسخ حق الجميع في الاطلاع على القرارات الرسمية.