رسميًا.. 66% زيادة في مخصصات الصحة | البرلمان يوافق ووزيرة التخطيط تكشف موعد التنفيذ
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، أن جميع سياسات الدولة تركز على تحسين حياة المواطنين وتوفير خدمات أفضل. ويأتي ذلك في ظل موافقة البرلمان على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4% إلى 4.2% خلال تسعة أشهر فقط.
زيادة كبيرة بمخصصات الصحة لتحسين حياة المواطنين
صرحت الدكتورة رانيا المشاط بأن جوهر السياسات الحكومية يرتكز على خدمة المواطن المصري وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له. ولتأكيد هذا التوجه، وافق مجلس النواب على رفع المخصصات المالية لقطاع الصحة بنسبة بلغت 66 بالمائة، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للسكان. هذا القرار يؤكد سعي الحكومة الدائم لتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.
مصر تحقق قفزة في النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمار الأجنبي
في سياق متصل بالتطورات الاقتصادية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة، حيث تضاعف المعدل من 2.4% إلى 4.2% في غضون تسعة أشهر. وأوضحت المشاط أن ما يعرف بـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تلعب دورًا محوريًا في ربط “رؤية مصر 2030” بجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع رصد دقيق لمختلف مبادرات التنمية التي تشهدها المحافظات المصرية.
استراتيجية مصر لمواجهة الصدمات الدولية وتعزيز القطاعات الإنتاجية
شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تمتلك خطة واضحة ومحكمة للتعامل مع التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية. تعتمد هذه الخطة على تعزيز القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل السياحة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي شاملة. كما تستفيد الدولة من البنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، لتكون بمثابة قاعدة صلبة تدعم التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي.
مسار الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ودعم “حياة كريمة”
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية ماضية بثبات في مسار الإصلاح الاقتصادي. يشمل هذا المسار التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية وتمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا أساسيًا وفاعلاً في عملية التنمية الشاملة. كما أشارت إلى أن مشروع “حياة كريمة” يُعد من أبرز مشروعات التنمية البشرية التي تتبناها الدولة، إلى جانب تنفيذ “وثيقة ملكية الدولة” والتي تعزز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.