بشرى سارة للمصانع المصرية | كامل الوزير يكشف عن خطة عاجلة لدعم المتعثرة ويؤكد: لا إغلاق لأي مصنع
أعلن كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن مصر لم تشهد إغلاق أي مصنع منذ الثالث من يوليو الماضي، مؤكدًا حرص الدولة على استمرارية عجلة الإنتاج. وكشف الوزير عن مبادرة جديدة ستطلق الثلاثاء المقبل بالتعاون مع البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة، تهدف إلى التخفيف من أعبائها المالية.
مبادرة حكومية وشيكة لدعم المصانع المتعثرة
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة نوعية لدعم المصانع المتعثرة ماليًا، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة الثابت بالحفاظ على القطاع الصناعي. وستتم مناقشة تفاصيل هذه المبادرة خلال اجتماع هام يعقد يوم الثلاثاء المقبل بين كامل الوزير والبنك المركزي المصري، بهدف وضع آليات فعالة لمساعدة الشركات التي تواجه تحديات اقتصادية. وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى تخفيف الضغوط المالية على المصانع وتمكينها من مواصلة عملياتها الإنتاجية.
صندوق المصانع: آلية جديدة لتحفيز الإنتاج
ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية، أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم المصانع، بمساهمة فعالة من البنوك المصرية. هذا الصندوق سيوفر الدعم اللازم للمصانع، مع منحها خيار استرداد النسبة التي حصلت عليها من هذا الدعم إذا رغبت في ذلك، أو الاستمرار في الاستفادة من التعاون مع البنوك المشاركة ضمن أطر المبادرة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة لضمان مرونة الدعم المقدم وتحفيز النمو الصناعي المستدام.
تأكيد على استقرار القطاع الصناعي المصري
جدد كامل الوزير تأكيده على عدم إغلاق أي منشأة صناعية في البلاد منذ الثالث من يوليو 2024، في رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصناعي المصري، وتعمل جاهدة على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للإنتاج والاستثمار، بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.