خطة اقتصادية كبرى.. وزيرة التخطيط تكشف مستهدفات السردية الوطنية لدعم النمو
أطلقت مصر، ممثلةً في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين. تهدف هذه السردية إلى تحقيق مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر بحلول عام 2030، مع التركيز على الاستدامة والإنتاجية.
مستهدفات طموحة للنمو الاقتصادي في مصر
كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن أبرز مستهدفات النمو الاقتصادي ضمن السردية الوطنية، مؤكدةً سعي الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو والاستثمارات بشكل ملموس. من المقرر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 4.5% مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026 ليصل إلى 7% بحلول عام 2030. كما تستهدف السردية زيادة نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 15.2% في الخطة الحالية. هذه الأرقام تعكس طموح الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.
تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية
تولي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لزيادة مشاركته الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة. تهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 66% في عام 2030، مقابل 60% مستهدفة في العام المالي الجاري. كما تسعى إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11.9%، مقارنة بـ 9.1% في الخطة الحالية. الهدف الأكبر هو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030، مما يعكس تحولاً استراتيجياً نحو قيادة القطاع الخاص للاقتصاد.
مصر تتجه نحو الاستثمار الأخضر وخلق فرص عمل جديدة
ضمن أهداف التنمية المستدامة، تستهدف السردية الوطنية زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة الخضراء. من المخطط أن تصل نسبة هذه الاستثمارات إلى ما بين 70% و75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2030، وذلك مقابل 50% في خطة العام المالي الجاري. هذا التوجه يؤكد التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. علاوة على ذلك، تركز السردية على توليد فرص عمل جديدة، حيث من المستهدف زيادة عدد الوظائف التي يوفرها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في الخطة الحالية، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030، لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
| المؤشر الاقتصادي | الخطة الحالية (العام المالي الجاري) | المستهدف 2030 |
| معدل النمو الاقتصادي | 4.5% | 7% |
| الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي | 15.2% | 18% |
| الاستثمارات الخاصة كنسبة للاستثمارات الكلية | 60% | 66% |
| الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي | 9.1% | 11.9% |
| مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي | – | 82% |
| الاستثمارات العامة الخضراء كنسبة لإجمالي الاستثمارات العامة | 50% | 70 – 75% |
| عدد الوظائف الجديدة سنويًا | 900 ألف وظيفة | 1.5 مليون وظيفة |
“السردية الوطنية”: إطار شامل للإصلاح والتنافسية
تمثل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق التناغم بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. يأتي ذلك في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويستهدف الإطار عدة محاور رئيسية:
- تحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
- التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
- الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها كقاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في مسيرة التنمية.
تؤكد هذه السردية على التزام مصر بمواصلة بناء اقتصاد قوي ومرن، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الرفاهية للمواطنين عبر رؤية واضحة ومستقبلية.