رسميًا.. وزير الاستثمار يكشف عن “السردية الوطنية” التي سترسم مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر

شاركت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، في إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. يهدف هذا الإطار الشامل إلى تحقيق التناغم بين خطة عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يعزز دور القطاع الخاص.

استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أوضح المهندس حسن الخطيب أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030) تأتي لتكمل جهود الدولة في بناء حوكمة اقتصادية شاملة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط السياسات القطاعية بالإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، لتكون بمثابة خارطة طريق تمكن مصر من الاستفادة الفعالة من الفرص العالمية الجديدة. تركز الاستراتيجية على ترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب استثمارات ذات جودة عالية موجهة للقطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة الكبيرة. هذا من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والتصديرية، ويدمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي من خلال إعادة الاستثمار وتوسيع الأنشطة القائمة. وقد أُعدت الاستراتيجية بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة فعالة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية وتحقيق أهدافها.

قطاعات استثمارية واعدة ومستقبلية

أشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية حددت أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا حيويًا. تنقسم هذه القطاعات إلى مجموعتين أساسيتين:

• 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري لجذب الاستثمارات.
• 5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية قبل الترويج لها.

وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة، لضمان تحويل ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص

لفت المهندس حسن الخطيب إلى أن الوزارة تبنت سياسات واضحة وشفافة ومحفزة للاستثمار، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمرين. كما منحت هذه السياسات القطاع الخاص الدور المحوري والرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار، تم إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط بين 41 جهة حكومية مسؤولة عن إصدار التراخيص. تضم المنصة 39 دليلًا خاصًا بالتراخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة. تمكّن هذه المنصة المستثمر من إنهاء جميع إجراءاته في نقطة واحدة موحدة، دون الحاجة للتعامل المباشر مع كل جهة حكومية بشكل منفصل.

سياسات تجارية منفتحة لزيادة الصادرات

أكد الوزير أن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم، تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في الحد من العجز في الميزان التجاري. يتم تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالي الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالمية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.

مصر تستعد لتقرير جاهزية الأعمال العالمي

في إطار الجهود المبذولة استعدادًا لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، ذكر الوزير أن الوزارة قامت بتحليل دقيق لمنهجية التقرير. وقد تضمنت هذه الاستعدادات خطوات مدروسة ومكثفة:

• ترجمة استبيانات التقرير إلى 1945 سؤالًا وتوزيعها على مجموعات عمل متخصصة من الجهات المعنية بموضوعات التقرير العشرة.
• عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الوطنية والأمانة الفنية.
• عقد ثلاث جولات من الاجتماعات الفنية لمجموعات العمل المتخصصة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع الخاص.
• الانتهاء من إعداد نموذج مرجعي للإجابات الخاصة بأسئلة استبيانات الموضوعات العشرة، وتجميع المستندات الداعمة.
• صياغة المسودة الأولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، ومناقشتها ومراجعتها مع الجهات المعنية.

وأشار الخطيب إلى أنه سيعقب هذه الخطوات فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال بشأن الإصلاحات المقترحة في كل موضوع من موضوعات التقرير العشرة، ثم إقرارها من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها على أرض الواقع.