في خطوة هزّت أروقة العدالة الدولية وأثارت جدلاً واسعًا، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة وغير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا القرار، الذي جاء بتوقيع ترامب نفسه، استهدف بشكل مباشر مسؤولين كبار في المحكمة، مجمِّداً أصولهم ومقيّداً سفرهم، وذلك على خلفية تحقيقات كانت المحكمة قد أعلنت عنها تخص القوات الأمريكية في أفغانستان وإسرائيل.
لماذا فرضت إدارة ترامب هذه العقوبات؟
القرار الأمريكي لم يأتِ من فراغ؛ فلقد برّرت إدارة ترامب خطوتها بأن المحكمة الجنائية الدولية تجاوزت صلاحياتها وتهدد السيادة الوطنية للولايات المتحدة. وادعى المسؤولون الأمريكيون أن المحكمة تستهدف أمريكيين وإسرائيليين بشكل “غير شرعي”، خاصةً بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة آنذاك، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان، والتي قد تشمل أفراداً من القوات الأمريكية، إضافة إلى تحقيقات أخرى تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اعتبرت واشنطن أن هذه التحقيقات تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية ومحاولة لفرض ولاية قضائية على دول لم تصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
تفاصيل العقوبات: استهداف المسؤولين الرئيسيين
لم تكن العقوبات مجرد تهديد، بل تحولت إلى إجراءات فعلية طالت شخصيات بارزة داخل المحكمة. شملت هذه الإجراءات:
- تجميد أصول فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حينها، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
- فرض قيود على تأشيرات الدخول وسفر المتورطين في التحقيقات التي تستهدف الأمريكيين وحلفاءهم.
- اعتبار أي دعم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها كـ “مساهمة في جهود غير شرعية”.
هذا التحرك غير المسبوق من قبل قوة عظمى ضد مؤسسة قضائية دولية أثار تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات بين الدول الكبرى والهيئات القضائية الدولية.
ردود الفعل الدولية على العقوبات: صدمة وإدانة
لم تمر عقوبات إدارة ترامب دون ردود فعل دولية قوية، حيث أدانها العديد من الدول والمنظمات حول العالم. فبينما أيّدت إسرائيل هذه الخطوة، جاءت معظم ردود الفعل متباينة:
- عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، مؤكدةً على أهمية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهامها.
- أدان الاتحاد الأوروبي العقوبات بشدة، واصفاً إياها بأنها “غير مقبولة”، وأكد على دعمه الكامل للمحكمة باعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القضائي الدولي.
- وصفت منظمات حقوق الإنسان القرار بأنه “هجوم على العدالة الدولية” و”محاولة لتقويض مبدأ المساءلة”.
- أعربت المحكمة الجنائية الدولية نفسها عن “أسفها الشديد” للقرار، مؤكدةً أنها ستواصل عملها باستقلالية وحيادية.
تأثير العقوبات على مستقبل العدالة الدولية
يعتقد كثيرون أن هذه العقوبات أرسلت رسالة سلبية قوية حول الالتزام الأمريكي بالعدالة الدولية، وربما أثرت على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بحرية وفعالية. على الرغم من إلغاء إدارة بايدن اللاحقة لهذه العقوبات، إلا أن تبعات هذه الخطوة أثارت نقاشات واسعة حول حدود السيادة الوطنية مقابل الولاية القضائية الدولية، وكيف يمكن للمؤسسات القضائية العالمية أن توازن بين هذه التحديات في سعيها لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية.