إعلان مهم.. حاكم مصرف سوريا المركزي يحدد “مرونة سعر الصرف” ضرورة اقتصادية | ماذا يعني ذلك للاقتصاد السوري ومستقبل الليرة؟
كشف الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن توجه جديد في سياسة سعر صرف الليرة السورية، مؤكدًا التخلي عن التثبيت الإداري لصالح “التعويم المُدار” الذي يعكس واقع السوق. وأوضح الحصرية أن المصرف لن يربط الليرة بأي عملة أجنبية، محذرًا في الوقت نفسه من إجراءات حازمة ضد المضاربين لضمان استقرار الاقتصاد. هذه الخطوة تأتي لتعزيز مرونة العملة السورية ودعم الاقتصاد الوطني.
مصرف سوريا المركزي يتبنى التعويم المُدار لليرة السورية
أكد الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن تحديد سعر صرف الليرة السورية لن يتم بعد الآن عبر التثبيت الإداري المباشر، بل سيترك لعوامل العرض والطلب الحقيقية في السوق. وشدد الحصرية، خلال لقاء في برنامج “المراقب” على قناة القاهرة الإخبارية، على أن هذا التوجه يتسق مع الممارسات الاقتصادية السليمة المتبعة عالميًا. وأشار إلى أن الهدف هو أن يعكس سعر الصرف القوة الاقتصادية الحقيقية لسوريا.
مرونة سعر الصرف ضرورة اقتصادية لمواجهة التحديات
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مرونة سعر الصرف أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب. فكلما كانت العملة الوطنية أكثر مرونة وتعكس واقع السوق بدقة، كان الأثر إيجابيًا على الاقتصاد السوري بشكل عام. وحذر الدكتور الحصرية من أن أي تثبيت مصطنع لسعر الصرف، خاصة في ظل وجود عجز تجاري، يؤدي حتمًا إلى استنزاف موارد الدولة ويعيق النمو الاقتصادي المستدام.
لا ربط لليرة بعملات أجنبية: مواجهة المضاربات بحزم
نفى الحصرية نية المصرف المركزي ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، مؤكدًا السعي نحو تطبيق سياسة “التعويم المُدار”. وتهدف هذه السياسة إلى مراعاة المتغيرات الاقتصادية دون ترك المجال للمضاربات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني. وأصدر حاكم المصرف المركزي تحذيرًا شديدًا للمضاربين، مؤكدًا أن المصرف لن يسمح بأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد، وأن من يحاول ذلك سيواجه إجراءات حازمة وصارمة تضمن استقرار سعر صرف الليرة السورية وتعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي للبلاد.