خطة إنقاذ جديدة.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مبادرة الحكومة لدعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة جديدة لدعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة في البلاد، عبر تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية. وتهدف هذه الخطوة، التي أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، إلى استعادة القدرة الإنتاجية لنحو 6 آلاف مصنع، مما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي المصري.

تفاصيل مبادرة دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، خلال كلمته في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن الملامح الرئيسية للمبادرة المرتقبة. وأوضح أن المبادرة تقوم على تأسيس صندوق تمويلي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بمشاركة البنوك المصرية، بهدف توفير التمويل اللازم للمصانع التي تواجه تحديات. وبموجب هذا الترتيب، ستدخل البنوك المشاركة كشركاء بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع الممول. هذه الآلية تضمن ضخ استثمارات مباشرة وتوفير الدعم اللازم لإعادة تنشيط هذه المنشآت الصناعية.

أهداف استراتيجية لتعزيز قدرة القطاع الصناعي المصري

أكد الفريق الوزير أن الهدف الأسمى للمبادرة هو تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة ما يقارب 6 آلاف مصنع متعثر، بما يمكنها من استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة. وتعتبر هذه الخطوة حيوية لضخ دماء جديدة في شرايين القطاع الصناعي المصري، والذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة بشكل كبير في تعزيز دور الصناعة المصرية في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، مما يقلل من معدلات البطالة ويزيد من دخل الأفراد. هذا الدعم للمصانع المتعثرة يعد استثمارًا في مستقبل الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: إطار شامل للنمو

جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والتي انطلقت أولى جلسات حوارها المجتمعي عصر الأحد، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تمثل إطارًا متكاملًا يوجه خطط الدولة الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة.

قطاعات اقتصادية ذات أولوية ضمن السردية الوطنية

ترتكز “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” على الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية التي تتمتع بإمكانيات نمو عالية وقدرة على توفير فرص عمل جديدة. وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه السردية تركز بشكل خاص على القطاعات التالية:

• الصناعة
• السياحة
• الزراعة
• الطاقة

هذا التركيز يهدف إلى توجيه الاستثمارات والجهود نحو المجالات التي تحقق أقصى استفادة للاقتصاد المصري وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.