زيادتان متتاليتان في أسبوع.. أسعار الوقود بالخرطوم تسجل قفزة جديدة | تطور مفاجئ
أعلنت ولاية الخرطوم عن تعديل جديد في أسعار الوقود، حدد بموجبه سعر لتر البنزين بـ 3,997 جنيهًا سودانيًا، ولتر الجازولين بـ 3,864 جنيهًا سودانيًا. تأتي هذه الزيادة، التي تعد الثانية في أقل من أسبوع، لتثير استياء واسعًا بين المواطنين مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة في محطات الوقود بالولاية. يُشار إلى أن هذا القرار الرسمي جاء في خطاب موجه إلى وكلاء المحطات.
تعديلات جديدة في أسعار البنزين والغازولين بالخرطوم
شهدت أسعار المحروقات في ولاية الخرطوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أقرت السلطات تسعيرة جديدة للوقود. بموجب هذا التعديل، بلغ سعر لتر البنزين 3,997 جنيهًا سودانيًا، بينما وصل سعر لتر الجازولين إلى 3,864 جنيهًا سودانيًا. هذا التحديث جاء ليتبع زيادة سابقة رفعت سعر لتر البنزين إلى 3,450 جنيهًا بعد أن كان 3,190 جنيهًا، مما يعكس موجة متتالية من ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداني.
جدول يوضح أسعار الوقود الرسمية الجديدة في الخرطوم
يوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة للوقود بعد إقرار تعديلات ولاية الخرطوم:
نوع الوقود | السعر الجديد (جنيه سوداني/لتر) |
البنزين | 3,997 |
الجازولين | 3,864 |
استياء شعبي واسع من ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر
تسببت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بموجة من الاستياء والتذمر بين المواطنين في العاصمة السودانية. وصفت مصادر عاملة في محطات الوقود هذه الزيادة بأنها الثانية خلال فترة وجيزة تقل عن أسبوع، مما يضع ضغوطًا إضافية على كاهل المواطن السوداني. أكد أحد العاملين في محطة وقود بشارع الثورة أن المواطنين غالبًا ما يوجهون اللوم للعاملين في المحطات، دون إدراك أن قرارات زيادة أسعار البنزين والغازولين تصدر عن الجهات العليا وإدارة المحطات، وليس لديهم فيها أي صلاحية.
تأثير سعر صرف الدولار على تكلفة الوقود في السودان
تأتي هذه الزيادات المتتالية في أسعار الوقود بالخرطوم بالتزامن مع تدهور مستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي ارتفاعًا قياسيًا، حيث تجاوز حاجز 3,500 جنيه سوداني للدولار الواحد، في حين يصل في البنوك الرسمية إلى نحو 2,800 جنيه. يعكس هذا التباين الكبير وارتفاع سعر الدولار تأثيره المباشر على تكلفة استيراد المحروقات، مما ينعكس بدوره على أسعار البيع للمستهلكين ويساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم.