تطور جديد.. حاكم مصرف سوريا المركزي يحسم الجدل حول حذف الصفرين من الليرة ويكشف مصير قيمتها الحقيقية.
أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة لحذف صفرين من العملة السورية، في خطوة وصفها حاكم المصرف، الدكتور عبدالقادر الحصرية، بأنها تعديل شكلي لا يمس القيمة الفعلية للّيرة. تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إطلاق عملة سورية جديدة، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من سبعين عامًا، بهدف تبسيط النظام النقدي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
خطة حذف صفرين من الليرة السورية وأهدافها
أكد الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج “المراقب” على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قرار حذف صفرين من العملة السورية يمثل “إعادة ملاءمة شكلية” ولا يهدف إلى تغيير القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية للّيرة. وأوضح الحصرية أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تبسيط النظام النقدي وتيسير التعاملات اليومية للمواطنين، دون أي تأثير على قيمة العملة في الأسواق أو قدرة المواطن على الشراء الفعلي.
إطلاق عملة سورية جديدة لأول مرة منذ عقود
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الأهم من عملية حذف الصفرين هو طرح عملة سورية جديدة بالكامل، ستكون الأولى التي يتم إصدارها في البلاد منذ أكثر من سبعين عامًا. وأشار الدكتور الحصرية إلى أن البلاد لديها حاليًا نحو 14 مليار قطعة نقدية متداولة، مؤكدًا أن هذا التوقيت هو الأنسب للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر توافقًا مع السياسة النقدية الحديثة وواقع الاقتصاد السوري الراهن.
تنسيق واسع النطاق لتنفيذ عملية التغيير النقدي
أوضح الدكتور الحصرية أن لجانًا متخصصة تعمل حاليًا على قدم وساق لتنفيذ قرار حذف الصفرين وإطلاق العملة الجديدة. يتم هذا العمل بالتنسيق المباشر مع المصارف العامة والخاصة، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان سلاسة العملية ونجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة. هذا التنسيق يشمل جمعيات المحاسبة القانونية ومجلس المحاسبة والتدقيق ووزارات الاقتصاد والمالية والداخلية.
حملات توعية شاملة وأثر سياسي واقتصادي متوقع
يعتزم المصرف المركزي السوري إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لشرح تفاصيل العملة الجديدة وآلية تطبيق قرار حذف الصفرين للمواطنين والجهات المختلفة. وأكد الحصرية أن الجهود المبذولة منذ عدة أشهر تعد تحضيرًا لمرحلة تتسم برمزية سياسية وأثر اجتماعي واقتصادي ملموس. وتهدف هذه الخطوات إلى توفير أداة نقدية أكثر فعالية تدعم السياسة النقدية في سوريا وتساهم في استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.