تطور جديد: بنك القاهرة يعزز شراكته مع تيلدا لتوسيع الخدمات الرقمية.. هكذا سيتحقق الشمول المالي لجمهور أوسع.

يعزز بنك القاهرة شراكته الاستراتيجية مع شركة “تيلدا” لتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، وذلك باعتماد “تيلدا” كمزود لخدمات المدفوعات التكنولوجية. تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة لتوسيع الخدمات المتاحة عبر تطبيق “تيلدا”، مما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر.

توسيع الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية بنك القاهرة الطموحة لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. يتيح التعاون الجديد لمستخدمي تطبيق “تيلدا” الاستفادة من منصة مفتوحة لجميع البطاقات البنكية الصادرة عن مختلف البنوك المحلية، وليس مقتصرًا على بطاقات “تيلدا” فقط. هذا التحديث يمكن شريحة أوسع من العملاء من الوصول إلى خدمات مالية رقمية متنوعة، بما في ذلك:

• سداد الفواتير إلكترونيًا لمختلف الخدمات مثل فواتير المرافق والاتصالات والخدمات الحكومية.
• التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية بطريقة آمنة وسهلة.

تُعد هذه الخطوة استمرارًا لنجاح الشراكة بين بنك القاهرة وتيلدا، التي بدأت عام 2022 بإطلاق بطاقة “بنك القاهرة – تيلدا” مسبقة الدفع بالتعاون مع ماستركارد، وشهدت منذ ذلك الحين نموًا ملحوظًا في حجم الاستخدام وانتشار الخدمات المالية الرقمية.

رؤى القيادات: نقلة نوعية في الخدمات الرقمية

أكد محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن توسيع هذه الشراكة يمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة البنك نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيز مكانة بنك القاهرة كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرية.
من جانبه، أعرب أحمد صباح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “تيلدا”، عن فخره بتوسيع نطاق التعاون مع بنك القاهرة. وأشار صباح إلى أن هذه المشروعات الجديدة تجسد رؤية “تيلدا” لبناء مستقبل مالي أكثر ترابطًا وكفاءة، بالاعتماد على حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي تطلعات المستخدمين المتزايدة.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في مصر

يؤكد هذا التعاون الموسع بين بنك القاهرة وتيلدا التزامهما المشترك بتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في مصر. ويهدفان إلى تقديم خدمات مالية أكثر تنوعًا وسهولة، مما يسهم بشكل مباشر في بناء مجتمع مالي رقمي متطور وشامل. هذه الخطوات تتوافق تمامًا مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز الاقتصاد غير النقدي.