900 مليار جنيه.. مدبولي يوقع اتفاقية مشروع مراسي البحر الأحمر | استثمارات تخالف التوقعات
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، توقيع صفقة استثمارية كبرى لإطلاق مشروع “مراسي ريد سي” على سواحل البحر الأحمر. هذا المشروع الضخم، الذي يشارك فيه عملاقا التطوير العقاري إعمار مصر وجولدن كوست السعودية، يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي المصري ويوفر آلاف فرص العمل.
تفاصيل حفل توقيع مشروع مراسي ريد سي
جرى حفل التوقيع بحضور لافت من كبار الشخصيات والمسؤولين. فقد شهد المراسم الملياردير الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، كان من بينهم حسن الخطيب، وزير التجارة والصناعة. يعكس هذا الحضور الرسمي والمجتمعي الأهمية الكبيرة التي يحظى بها المشروع على الصعيدين المحلي والإقليمي.
استثمارات قياسية لمشروع البحر الأحمر السياحي
أفصحت شركة إعمار مصر للتنمية للبورصة المصرية عن حجم الاستثمارات المتوقعة لمشروع “مراسي ريد سي” الجديد. من المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات، بالتعاون مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية، إلى نحو 900 مليار جنيه مصري. يُعتبر هذا الرقم مؤشرًا واضحًا على أن المشروع سيكون أحد أضخم المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة المصري على الإطلاق.
“مراسي ريد سي” يواصل نجاحات المشروعات السياحية
صرح جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر، بأن مشروع “مراسي الساحل الشمالي” قد أثبت نجاحه الباهر في تحويل المنطقة الشمالية لمصر إلى وجهة سياحية عالمية مرموقة. وأكد بن ثنية أن مشروع “مراسي ريد سي” سيستمر في هذا النهج، متطلعًا لتحقيق نجاح مماثل على امتداد سواحل البحر الأحمر، ما يعزز مكانة مصر السياحية.
المشروع يوفر مئات الآلاف من فرص العمل ويعزز السياحة
وأضاف بن ثنية أن المشروع الجديد سيقدم أكثر من 170 ألف فرصة عمل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مما يمثل نقلة نوعية حقيقية في البنية التحتية السياحية لمصر. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع بشكل فعال وكبير في تعزيز موقع مصر وريادتها على خريطة السياحة العالمية، جاذبًا المزيد من الزوار والاستثمارات.
“مراسي البحر الأحمر” استكمال لرؤية تطوير السواحل المصرية
أكد بن ثنية أن مشروع “مراسي البحر الأحمر” سيأتي ليكمل ويضيف إلى النجاحات التي حققها مشروع “مراسي الساحل الشمالي”. ومن شأنه أن يدعم تحقيق طفرة جديدة ومستدامة في قطاع السياحة المصرية، وذلك بما يتماشى تمامًا مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرامية لدعم الاستثمار وتنمية المناطق الساحلية الواعدة في البلاد.