لأول مرة في تاريخ مصر.. خطة حكومية طموحة لخفض الديون لمستوى غير مسبوق

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لتوطين الصناعات المستدامة، متطلعة لتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة وخفض معدلات التضخم التي بلغت 13% هذا العام. كما شدد مدبولي على خطة طموحة لتخفيض الدين العام إلى أدنى مستوياته التاريخية، مع وضع بدائل استراتيجية لمواجهة أي تحديات اقتصادية وضمان استمرارية النمو.

توطين الصناعات المستدامة: رؤية مصرية طويلة الأمد

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تركز على توطين الصناعات التي تتسم بالاستدامة والقدرة على البقاء والازدهار لسنوات طويلة، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستقرة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية حكومية أوسع لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أهداف اقتصادية طموحة: خفض التضخم والدين العام

كشف رئيس الوزراء عن عزم الحكومة تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى السعي الحثيث لخفض معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 13% المسجلة حاليًا. وأشار إلى أن أحد أبرز الأهداف الاقتصادية هو تخفيض مستوى الديون إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر، مؤكدًا أن الحكومة أعدت خططًا وبدائل استراتيجية قوية للتعامل مع السيناريوهات الاقتصادية الأكثر صعوبة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للنمو.

قفزة في معدلات النمو الصناعي والحفاظ عليها

أبرز الدكتور مدبولي أن معدل نمو الصناعات في مصر يقترب من 20% مع نهاية العام الحالي، معبرًا عن طموح الحكومة بالحفاظ على هذا المعدل المرتفع وعدم السماح بأي تراجع فيه. ويُعَد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على فعالية السياسات الصناعية والاستثمارية التي تنفذها الدولة لدعم القطاع.

تذليل عقبات الصناعة والتصدير: حوار مستمر

في سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء أنه عقد عدة اجتماعات مكثفة مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة، بهدف الوقوف على التحديات الراهنة التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير في مصر. وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الحكومة لتذليل هذه العقبات وتوفير بيئة مواتية لنمو الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.