11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل صعودًا ملحوظًا | ماذا يعني هذا للاقتصاد؟
كشفت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية طموحة لجذب استثمارات نوعية جديدة، تستهدف ثمانية قطاعات حيوية ذات أولوية قصوى. وأوضح وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن هذه الخطة تأتي في إطار السعي لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم تحسنها، ما زالت دون الطموحات المرجوة. وقد شهدت هذه الاستثمارات قفزة ملحوظة، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات النوعية في مصر
صرح وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة استراتيجية محكمة تهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية. وتعتمد هذه الخطة على الترويج المكثف لثمانية قطاعات ذات أهمية قصوى وقدرة تنافسية عالية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة ما يلي:
- التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
- الطاقة المتجددة.
- الصناعة الكيماوية.
- التصنيع الزراعي.
- الفنادق والسياحة.
- الغزل والنسيج وتصنيع الملابس.
- اللوجستيات والنقل.
- صناعة الإلكترونيات.
أداء الاستثمار الأجنبي المباشر: أرقام ومؤشرات
خلال كلمته في فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور رئيس الوزراء، أوضح الخطيب أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح حاليًا بين 6 و10 مليارات دولار سنويًا. وأكد أن هذه الأرقام، على الرغم من تحسنها الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها لا تزال أقل من المستويات التي تطمح إليها الحكومة لتعزيز موقع مصر كوجهة استثمارية عالمية.
وأضاف وزير الاستثمار أن صافي الاستثمارات الأجنبية شهد ارتفاعًا تدريجيًا وملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك على النحو التالي:
| الفترة المالية | صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (مليار دولار) |
| العام المالي 2016/2017 | 7.1 |
| العام المالي 2023/2024 | 11.1 |
| حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 | 9.8 |
وأشار الخطيب إلى أن القفزة الكبيرة التي حققتها الاستثمارات الأجنبية في العام المالي 2023/2024 كانت مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت بنصيب وافر في هذا النمو.
“السردية الوطنية”: إطار متكامل لتعزيز التنمية الاقتصادية
تُعد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بمثابة إطار شامل يهدف إلى تحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. وقد تم بلورة هذا الإطار في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وتتوجه السردية بشكل أكبر نحو القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى، وتلك التي تتمتع بقدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية. وتستفيد هذه الرؤية من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، والتي تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار. كما تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في عملية التنمية.