تطور جديد.. وول ستريت تترقب أرقام التضخم الحاسمة | الفيدرالي في مأزق بين ضغوط البطالة وارتفاع الأسعار

تترقب أسواق الأسهم الأميركية الأسبوع المقبل بفارغ الصبر صدور بيانات التضخم الرئيسية، وسط حالة من عدم اليقين تفرضها الرسوم الجمركية وعوائد السندات الحكومية المتصاعدة. يأتي هذا في وقت تحوم فيه تقييمات الأسهم حول مستويات مرتفعة، بينما يتركز اهتمام المستثمرين على احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لإنعاش الاقتصاد.

ترقب بيانات التضخم الأميركية وتداعياتها على أسعار الفائدة

يُسلّط مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الشهري، والمقرر صدوره يوم الخميس، الضوء على أبرز البيانات الاقتصادية المنتظرة الأسبوع المقبل، حيث يترقب المستثمرون مؤشرات التضخم التي قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. تأتي هذه التوقعات بعد تصريحات رئيس البنك المركزي، جيروم باول، التي أشارت إلى تزايد المخاطر على التوظيف، مما دفع الأسواق لتوقع خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر خلال اجتماع سبتمبر. عزز تقرير التوظيف الضعيف لشهر أغسطس هذه التوقعات، وراهن المستثمرون على تسارع وتيرة التيسير النقدي.

تُشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) حتى ظهر يوم الجمعة، إلى توقعات واضحة لخفض الفائدة:

من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية تخفيفًا بنحو 70 نقطة أساس، أي ما يعادل ثلاثة تخفيضات قياسية تقريبًا، بحلول ديسمبر كانون الأول، وذلك استنادًا إلى بيانات العقود الآجلة. مع ذلك، حذر كبير استراتيجيي السوق في شركة بي رايلي ويلث، آرت هوجان، من أن أي ارتفاع كبير في مؤشر أسعار المستهلك عن التقديرات قد يُضعف افتراضات التيسير النقدي الوشيك. من جهته، صرح ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة مانولايف جون هانكوك للاستثمارات، بأن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة كان العامل الأهم في دفع معنويات الأسهم نحو الإيجابية، محذرًا من أن أي انعكاس لذلك قد يُشكل مشكلة للأسهم.

إضافة إلى مؤشر أسعار المستهلك، قد يُكشف تقرير أسعار المنتجين، المرتقب صدوره يوم الأربعاء، عن آثار الرسوم الجمركية على أسعار الواردات. وقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي ارتفاعًا بأعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال يوليو تموز، نتيجة لزيادة تكاليف السلع والخدمات.

تقييمات الأسهم المرتفعة ومخاوف المستثمرين في وول ستريت

أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي تداولاته الأسبوع الماضي عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، وذلك على الرغم من البداية غير المستقرة لشهر سبتمبر أيلول، الذي يُعرف بكونه أسوأ شهر للأسهم في المتوسط خلال السنوات الـ35 الماضية. ومع ذلك، شهدت الأسهم تراجعًا طفيفًا يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير التوظيف الأميركي الشهري ضعفًا في نمو الوظائف خلال أغسطس آب. في هذا السياق، أوضح ماثيو ميسكين أن شهر سبتمبر عادةً ما يشهد تراجعًا في المعنويات، مضيفًا أن الأسهم “لا تأخذ في الاعتبار الكثير من المخاطر في الوقت الحالي، فهي تبدو مقيمة بالكامل”. انخفض مؤشر داو جونز يوم الجمعة بنحو نصف في المئة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو ثلث في المئة، بينما استقر مؤشر ناسداك تقريبًا.

عودة شبح الرسوم الجمركية وتأثيرها على الشركات الأميركية

عادت قضية الرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعد أن قضت محكمة استئناف أميركية بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وبينما طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأميركية النظر في طلب الإبقاء على هذه الرسوم الشاملة، أثار هذا الحكم حالة من عدم اليقين في الأسواق. أشار آرت هوجان إلى أن المستثمرين شعروا وكأن “ضباب الحرب التجارية قد انقشع، والآن عدنا إلى خضمها وهذا لا يساعد الشركات الأميركية ولا المستهلكين ولا المستثمرين على اتخاذ القرارات”. كانت الرسوم الجمركية في وقت سابق من هذا العام الخطر الرئيسي الذي واجه الأسواق، لكن عوامل أخرى مثل التساؤلات حول استقلال الاحتياطي الفيدرالي والحذر بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي برزت مؤخرًا بشكل أكبر.

صعود عوائد السندات وتحديات سوق المال

كان احتمال فقدان عائدات الرسوم الجمركية، وما قد يترتب عليه من تفاقم العجز المالي الأميركي، أحد العوامل التي يعتقد المستثمرون أنها ربما دفعت عوائد سندات الحكومة الأميركية طويلة الأجل إلى الارتفاع الحاد في بداية الأسبوع. جاءت هذه التحركات عقب قفزات كبيرة في العوائد بالمملكة المتحدة ومناطق أخرى. ورغم هدوء عوائد السندات طويلة الأجل عالميًا منذ ذلك الحين، فإن ارتفاعها المفاجئ أسهم في ضعف الأسهم في بداية الأسبوع. فقد بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع 5% لأول مرة منذ أكثر من شهر، وهو مستوى وصفه كبير الاستراتيجيين الفنيين في شركة إل بي إل فاينانشال، آدم تورنكويست، بأنه كان “مشكلة” بالنسبة لشهية المخاطرة على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد بلغ عائد السندات طويلة الأجل نحو 4.78% مؤخرًا، مع انخفاض العوائد بشكل عام يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف. يُذكر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ارتفع بنحو 10% هذا العام، مدعومًا مؤخرًا بنمو قوي في الربع الثاني.