رقم قياسي جديد.. وزيرة التخطيط تكشف عن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بحلول 2030 | نظرة على مستقبل الاقتصاد المصري
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. تهدف هذه السردية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7% وزيادة مساهمة القطاع الخاص بحلول عام 2030، مع التركيز على خلق 1.5 مليون فرصة عمل سنوياً والاستثمار الأخضر. يمثل هذا الإطار الجديد خطة شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أهداف السردية الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
تهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، مع التركيز على قطاعات إنتاجية أعلى وأكثر قدرة على الوصول للأسواق التصديرية. جاء إطلاق هذه المبادرة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها لتكون قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار. تسعى الخطة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لدعم التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
مؤشرات التنمية الاقتصادية المستهدفة بحلول 2030
تضع السردية الوطنية أهدافاً طموحة لمؤشرات اقتصادية رئيسية، تظهر التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والشاملة. وتوضح المقارنة بين المستهدفات الحالية لعام 2025/2026 والمستهدفات الجديدة لعام 2030 مدى الطموح في تحقيق قفزات نوعية.
| المؤشر | مستهدف 2025/2026 | مستهدف 2030 |
| معدلات النمو الاقتصادي | 4.5% | 7% |
| الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي | 15.2% | 18% |
| نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية | 60% | 66% |
| نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي | 9.1% | 11.9% |
| مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي | – | 82% |
| نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة | 50% | 70-75% |
| الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا | 900 ألف وظيفة | 1.5 مليون وظيفة |
تمكين القطاع الخاص ودوره المحوري في التنمية
تعتبر السردية الوطنية أن تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. تهدف الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 66% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 60% في خطة العام المالي الجاري. كما تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11.9%، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية.
الاستثمار الأخضر وخلق فرص العمل المستقبلية
تولي السردية الوطنية اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الخضراء، حيث تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 و 75% بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 50% في خطة العام المالي الجاري. هذا التوجه يؤكد التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة. علاوة على ذلك، تهدف السردية إلى زيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة سنوياً بحلول عام 2030، مما يساهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.
إطار عمل متكامل لمستقبل مصر الاقتصادي
تُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بمثابة إطار عمل شامل يضمن التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. تهدف هذه السردية إلى البناء على ما تم إنجازه من تطوير للبنية التحتية، والتي تمثل قاعدة قوية لدعم التصنيع وجذب الاستثمارات. كما تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية وتحفيز جميع أطراف المجتمع الاقتصادي للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة.