قفزة اقتصادية مستهدفة بحلول 2030.. وزيرة التخطيط تكشف عن 7% معدل نمو اقتصادي | هل تستطيع مصر تحقيق هذا الرقم الطموح؟
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن مستهدفات طموحة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول عام 2030، ورفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة. وتتضمن الرؤية تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير وزيادة كبيرة في فرص العمل المتاحة سنويًا، وذلك ضمن جهود الدولة لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
جاء إعلان الدكتورة رانيا المشاط خلال فعالية كبرى أطلقتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف استعراض “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. حضر الفعالية عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب، مما يعكس أهمية هذا الإطار الشامل لتوجهات مصر التنموية.
مستهدفات اقتصادية طموحة لعام 2030
تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بحلول عام 2030، مقارنة بالأهداف المحددة للعام المالي الجاري 2025/2026. تتركز هذه المستهدفات على زيادة معدلات النمو، وحجم الاستثمارات، ودور القطاع الخاص، والمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.
| المؤشر الاقتصادي | المستهدف للعام المالي الجاري 2025/2026 | المستهدف بحلول عام 2030 |
| معدل النمو الاقتصادي | 4.5% | 7% |
| الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي | 15.2% | 18% |
| الاستثمارات الخاصة كنسبة للاستثمارات الكلية | 60% | 66% |
| الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي | 9.1% | 11.9% |
| نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي | غير مذكور | 82% |
| نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة | 50% | 70% – 75% |
| عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا | 900 ألف وظيفة | 1.5 مليون وظيفة |
تعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية
تولي السردية الوطنية أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص المصري وزيادة مشاركته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. تهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية وإلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، مما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في الدفع بالنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتأتي هذه التوجهات في إطار إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، ليصبح محفزًا وممكّنًا للقطاع الخاص.
الاستثمار الأخضر كقاطرة للمستقبل
تؤكد الرؤية على مراعاة البعد البيئي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. من المقرر أن تشهد السنوات المقبلة زيادة كبيرة في نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، لتصل إلى 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2030، ارتفاعًا من 50% في العام المالي الجاري. يعكس هذا التوجه التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة.
خلق مليون ونصف فرصة عمل سنويًا
تتضمن الأهداف الرئيسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة كبيرة في عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا. من المستهدف أن يرتفع هذا العدد من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يسهم في امتصاص البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
رؤية شاملة ومترابطة للتنمية
تعتبر السردية الوطنية إطارًا متكاملًا يضمن التناغم والتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. تهدف هذه السردية إلى استمرارية مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت كقاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار. إنها خطة طموحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.