تطور اقتصادي جديد.. المشاط تكشف مكانة الاقتصاد المصري بين الأفضل عالميًا في التنوع
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر التنموية تعتمد على سردية وطنية شاملة تتجاوز الحكومة لتشمل جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع. وشددت المشاط على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية المستمرة وتأمين التمويل اللازم، هو حجر الزاوية لدفع عجلة التنمية في قطاعات متعددة، مع التركيز على الإنسان كهدف أساسي لهذه الجهود.
رؤية مصر التنموية: السردية الوطنية تشمل الجميع
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العمل على بلورة “السردية الوطنية” لمصر بدأ منذ أكتوبر الماضي، ويشهد مراحل متعددة على مدار العام. وأكدت أن مفهوم الوطنية هنا يتسع ليشمل كل فرد ومؤسسة في البلاد، وليس مقتصرًا على الجهات الحكومية فقط، مما يعكس مشاركة مجتمعية واسعة في صياغة وتطبيق رؤية التنمية.
دعائم التنمية الشاملة: محاور متعددة لتقدم مصر
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تمتلك روافد تنموية عديدة تعمل ضمن مظلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وتتضمن هذه الروافد محاور أساسية تسعى الحكومة لتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها:
- تنمية بشرية مستدامة
- تنمية صناعية قوية
- تطوير البنية التحتية المتكاملة
- تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل
- دعم ريادة الأعمال والابتكار
- التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد
تمويل التنمية والاستقرار الاقتصادي: ركيزتا التقدم
ولفتت المشاط إلى أن تنفيذ هذه الأجندة التنموية الطموحة يتطلب توفير موارد مالية ضخمة، وهي ما يُعرف عالميًا بـ “التمويل من أجل التنمية”. وتأتي هذه الموارد إما من الخطة الاستثمارية للدولة أو من خلال الشراكات والتمويلات الخارجية. وشددت على أن القدرة على تأمين هذه الموارد وتنفيذ المشروعات التنموية تستلزم بالضرورة تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ عليه.
الإصلاحات الهيكلية: ضمان استدامة النمو الاقتصادي
بينت وزيرة التخطيط أن استقرار الاقتصاد الكلي يلعب دورًا محوريًا في خلق الثقة لدى المستثمرين والمواطنين، مما يتيح توليد موارد إضافية للموازنة العامة ويوفر الحيز المالي اللازم للإنفاق على الأولويات التنموية. وأكدت أن هذا الاستقرار الاقتصادي لن يدوم ولن يتحقق بشكل مستمر إلا بوجود إصلاحات هيكلية داعمة ومتواصلة تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الإنسان محور التنمية: أولوية الإنفاق في المشروعات الكبرى
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري، الذي يعد محور كل هذه الجهود التنموية. وأشارت إلى أن هناك أولوية واضحة للإنفاق على التنمية البشرية، وهو ما يتجلى ليس فقط في الموازنة الحالية، ولكن أيضًا في المشروعات التنموية الضخمة التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية في المحافظات والقرى المختلفة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.