بشرى للمواطنين! أزمة نقص الأدوية في مصر تنتهي أخيرًا.. الدكتور علي عوف يكشف موعد الحل النهائي.

أعلنت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية في السوق المصرية شارفت على الانتهاء بنسبة 95%، بفضل توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام. وقد أدى ذلك إلى توفير معظم أصناف الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية، مع استمرار الجهود لحل النقص في بعض الأصناف المحدودة.

نهاية أزمة نقص الأدوية: توافر النقد الأجنبي يدعم السوق

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المحلية شهدت تحسنًا كبيرًا في توافر الأدوية، مشيرًا إلى أن أزمة النقص قد انتهت بنسبة 95%. ويعزى هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى توفر النقد الأجنبي الذي مكن الشركات من استيراد المواد الخام الضرورية من الخارج. وأوضح عوف أن هذا التحسن شمل توفير أغلب أصناف الأدوية الحيوية، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، بالإضافة إلى المضادات الحيوية التي كانت تعاني من نقص ملحوظ.

أصناف الأدوية المتاحة وتحديات المفقودات

تتوافر حاليًا كميات كافية من أدوية الأنسولين لمرضى السكر، وهو ما يلبي احتياجاتهم ويخفف من الأعباء التي كانوا يواجهونها. على الرغم من هذا التقدم الكبير، لا يزال هناك نقص في بعض أصناف الأدوية الأخرى، منها أدوية علاج الأورام وأدوية الخصوبة. وتعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات لضمان توفر كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين، حسب تصريحات الدكتور علي عوف لـ “مانشيت”.

عوامل تعافي سوق الدواء المصري

ساهمت عدة عوامل في تعافي سوق الدواء من أزمة النقص. يأتي في مقدمتها توافر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، الأمر الذي انعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية احتياجات السوق. كما أن تحريك أسعار بعض أصناف الأدوية بمتوسط زيادة 25% كان حافزًا للشركات لمواصلة الإنتاج بعد تحسن هوامش ربحيتها. وأشاد الدكتور علي عوف بدور هيئة الدواء في استيراد كميات ضخمة من المواد الخام عبر الشحن الجوي لسرعة توفيرها لشركات الأدوية المحلية.

رؤية مستقبلية ومطالبات قطاع الأدوية

تتضمن التوجيهات الحكومية لشركات الأدوية ضرورة توافر مخزون استراتيجي من الأدوية يكفي لمدة ستة أشهر، لضمان استقرار المعروض حال وجود أي تحديات في عمليات الاستيراد. وفي هذا السياق، طرح الدكتور عوف تساؤلات حول سبب حصر توزيع حقن الهرمونات المستوردة في صيدليات الإسعاف فقط، مطالبًا بتوزيعها في باقي الصيدليات لضمان سهولة وصولها للمرضى. كما شدد على أهمية إيجاد حلول شاملة وعاجلة لكافة أنواع الأدوية المستوردة، وليس الاكتفاء بحلول جزئية لأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن هناك مواد خام كافية لتصنيع الأدوية لمدة ستة أشهر قادمة.

قطاع الأدوية المصري: إمكانيات ضخمة وإنتاج محلي

يمتلك قطاع الأدوية في مصر إمكانيات كبيرة، حيث يوجد 172 مصنعًا لإنتاج الأدوية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويبلغ حجم الإنتاج السنوي لسوق الدواء المصري أرقامًا ضخمة، يمثل الإنتاج المحلي الجزء الأكبر منها.