وثيقة هامة.. هيئة الرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة السنوي 2024 وتكشف توجهات القطاع المالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، مسلطة الضوء على إنجازاتها في بناء اقتصاد أخضر مستدام. أبرز ما جاء في التقرير هو الإطلاق الرسمي لسوق الكربون الطوعي، الذي ساهم في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، وتأكيد الهيئة على قياس بصمتها الكربونية الخاصة كأول جهة رقابية مصرية تقوم بذلك.
تقرير الرقابة المالية: جهود رائدة نحو اقتصاد أخضر
يمثل تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2024 حصاداً شاملاً لجهودها المتواصلة في مسار التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة وأكثر استدامة. ووثق التقرير التحولات النوعية والممارسات التي تبنتها الهيئة لضمان تكامل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الطموحة للدولة.
سوق الكربون الطوعي: خطوة مصرية نحو خفض الانبعاثات
من أبرز إنجازات الهيئة خلال عام 2024، الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً بحضور ستة وزراء وجميع الأطراف المعنية. وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مؤكدة التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية متوازنة ومستدامة. وقد أسفرت جهود الهيئة عن إصدار تسعة قرارات تنظيمية حددت الإطار الخاص بسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، نتج عنها إنشاء خمسة سجلات وعمل ست جهات تحقق ومصادقة، سواء كانت محلية أو أجنبية. وساهم هذا في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون من خلال تسجيل نحو 34 مشروعاً من دول مثل مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
الهيئة تقيس بصمتها الكربونية في سابقة نوعية
شملت ملحقات التقرير تفاصيل قياس البصمة الكربونية الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2024، وذلك من خلال جهة وطنية متخصصة ومقيدة بسجلات الهيئة. وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة، مما يجعل هيئة الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقوم بقياس بصمتها الكربونية الخاصة، في إطار التزامها بالمعايير البيئية.
جهات التحقق والمصادقة: ضمان الشفافية في سوق الكربون
تتولى جهات التحقق والمصادقة المسجلة لدى الهيئة مهمة قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتقوم هذه الجهات بدراسة كافة المعلومات المتعلقة بالمشروعات، بما في ذلك أهدافها والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المتوقع خفضها. وتعمل على تقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يتيح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة. ويبلغ عدد الجهات المسجلة حالياً نحو ست جهات محلية وأجنبية.
الإطار التنظيمي المحكم لسوق الكربون الطوعي
تأتي جهود الهيئة في هذا السياق استكمالاً لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير الأسواق المنظمة، وما تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف للمناخ COP27. وقد قامت الهيئة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لإنشاء هذا السوق الحيوي:
- استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وتحديد اختصاصاتها.
- إصدار قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات ضمن القائمة المعتمدة لدى الهيئة.
- إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية.
- اعتماد معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعد أنظمة حفظ مركزية إلكترونية لتسجيل وإصدار وتتبع ملكية شهادات خفض الانبعاثات.
- اعتماد الهيئة لقواعد التداول في البورصة المصرية الخاصة بشهادات الكربون.
- اعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية في البورصات المصرية.