340 بازارًا في 8 أشهر.. السلع السياحية تُرخص عددًا غير مسبوق من المنشآت الجديدة | تطور ضخم يقلب خريطة التسوق السياحي
أعلن علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، اليوم، عن انضمام 340 محلاً جديداً للسلع لمظلة الترخيص السياحي خلال الفترة الماضية من العام. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الغرفة في التوعية بأهمية الترخيص والدعم المقدم لأصحاب المحال، مستفيدين من الامتيازات والتسهيلات التي أتاحها القانون رقم 8 المنظم للمنشآت السياحية والفندقية.
نمو لافت في قطاع المحال السياحية بفضل الترخيص
شهد قطاع محال السلع والعاديات السياحية في مصر نمواً ملحوظاً، حيث أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية عن انضمام 340 محلاً جديداً لمظلة الترخيص خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس. ويؤكد علي غنيم، رئيس الغرفة، أن هذه الزيادة تعكس نجاح جهود مجلس الإدارة في التواصل المستمر والدعم المباشر للأعضاء، إضافة إلى الفوائد العديدة التي يوفرها القانون رقم 8 للمنشآت السياحية، والتي تشمل تسهيلات ودعماً لأصحاب المحال والعاملين بها.
جهود الغرفة لدعم وتطوير الترخيص السياحي
تأتي الطفرة في أعداد المحال المرخصة نتيجة مباشرة لعدة إجراءات اتخذها مجلس إدارة الغرفة. فقد حرصت الغرفة على التواصل الفعال والمباشر مع الأعضاء الجدد وغيرهم، لتقديم كافة أشكال الدعم والرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والعمل على حلها. كما تم إطلاق حملات توعوية ممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك”، لشرح أهمية العمل ضمن إطار قانوني مشروع. وتعاونت الغرفة بشكل وثيق مع وزارة السياحة والآثار، وقدمت دعماً متواصلاً للحملات التفتيشية التي شملت محافظات الجمهورية المختلفة لضمان تطبيق القوانين.
إنجازات مالية وإدارية تعزز مكانة الغرفة
لم يقتصر عمل الغرفة على دعم الأعضاء الجدد فحسب، بل حققت إنجازات هامة على الصعيدين المالي والإداري. فقد تمكنت الغرفة من سداد المديونيات القديمة المتراكمة منذ مجالس سابقة، والتزمت بالنسبة القانونية المقررة بموجب القانون 27 لسنة 2023. هذه الخطوات أعادت للغرفة مكانتها المرموقة بين الغرف السياحية الأخرى، وعززت قدرتها على خدمة أعضائها بفاعلية أكبر.
رؤية استراتيجية لتقنين الأوضاع وتعزيز السمعة السياحية
يؤكد رئيس الغرفة أن انضمام هذه البازارات الجديدة يندرج ضمن خطة استراتيجية أوسع لضم المزيد من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة القطاع السياحي وتخضع للرقابة الرسمية. وتلتزم الغرفة بالاشتراطات الواردة في القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بهدف دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة والحد من المظاهر السلبية التي قد تضر بسمعة المقصد السياحي المصري. ويعكس هذا الإقبال ثقة القطاع الخاص في الدور الذي تقوم به الغرفة وخدماتها المتنوعة.
خدمات شاملة لدعم أعضاء الغرفة وتطوير القطاع
تقدم غرفة محال السلع والعاديات السياحية مجموعة واسعة من الخدمات لأعضائها، تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى الخدمة السياحية:
- الدفاع عن مصالح الأعضاء أمام الوزارات والجهات الحكومية والمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات.
- رفع مستوى الخدمة في البازارات من خلال وضع ضوابط ومعايير بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة السياحة والآثار.
- تقديم دعم قانوني وإداري عبر التعاقد مع محامين ومهندسين بفروع الغرفة لخدمة الأعضاء.
- تنظيم برامج تدريبية وفعاليات متخصصة في العاديات والسلع السياحية بالتعاون مع المنصة التدريبية لوزارة السياحة والآثار.
- تيسير إجراءات التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
- توقيع بروتوكولات مع مراكز لغات معتمدة لتأهيل العاملين على إتقان لغات أجنبية، مما يحسن الصورة السياحية لمصر.
- توفير بطاقات خصم طبية بأسعار مميزة لتخفيف الأعباء عن الأعضاء.
آفاق مستقبلية لتعزيز التجربة السياحية في مصر
شدد علي غنيم على أن الغرفة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة العضوية، بما يضمن التكامل بين مؤسسات القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين. وتعتبر محال السلع السياحية أحد الأعمدة الأساسية للتجربة السياحية في مصر، وتسعى الغرفة من خلال عملها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.